حول المحادثات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي كشف الخبير الاقتصادي الصغير الصالحي في حديثه مع DW عربية قائلا ان “الانطباع السائد لدى البنك الدولي أن الدولة التونسية تماطل وتتحايل باعتماد استراتيجية عدم التغيير وهو انطباع ساد على امتداد العقد الأخير مع جميع الحكومات التي ترغب في المحافظة على مصالح محددة للأحزاب والمنظومة القديمة”.
ويذهب الصالحي في تحليله إلى أن لا نية للحكومة للإصلاح أو أنها لا ترغب في الإضرار بمصالح القوى التقليدية والبيروقراطية الإدارية والعائلات المسيطرة على عدة قطاعات والتي تسمى بـ”المخزن الاقتصادي”، مضيفا “أن الأكثر وضوحا في خطابات الرئيس قيس سعيد هو مغازلته للقوى التقليدية النافذة في الاقتصاد خشية ردة فعلها لذلك لا يقدم على الإصلاحات وفضل بدل ذلك الاعتماد على أجهزة غير محايدة لتعزيز حكمه”.
وفي تقدير الصغير الصالحي فإن الإفلاس وارد نظريا مع إمكانية تهديده للسلم الأهلي مثلما حصل في عدد من الدول.
وبرأيه هناك من يساندون هذا المنحى للاستفادة من الوضع. ولكن الصالحي يرى أن المخرج ممكن عبر “الأزمة” نفسها، حيث يمكن أن تفضي في نهاية المطاف الى خسائر لكن ليس بنفس القدر للجميع كما ليس في نفس التوقيت، ويعني ذلك أن الأطراف الرافضة للخسائر ستتخلى عن تضامنها المصلحي مع قطاعات أخرى فتفتح مجالا لبداية للإصلاح، حسب تحليله.
