شدد الخبير الاقتصادي ارام بلحاج على أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون حلا جذريا لسد عجز المالية العمومية بل سيسهل فقط الوصول إلى التمويلات اللازمة لإغلاق ميزانية 2022 والمرور بأريحية لسنة 2023 .
بلحاج أكد أيضا في تصريح لموزاييك الجمعة 8 جويلية 2022 إن الإعلان عن انطلاق مفاوضات رسمية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لا يعني بالضرورة اختتامها بإمضاء اتفاق رسمي.
وأوضح أن ذلك يتطلب أولا مناقشة البرنامج نقطة بنقطة وإقناع وفد الصندوق بمدى قدرة الحكومة على التطبيق وواقعية آليات الإصلاح الموجودة في برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف آرام بالحاج أن إنهاء مرحلة مناقشة البرنامج نقطة بنقطة يليه تحويل الملف إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة على الاتفاق مضيفا أنه في حال إمضاء اتفاق نهائي مع الصندوق فان ذلك سيمنح متنفسا للمالية العمومية خاصة وان إمضاء هذا الاتفاق كانت الفرضية الأهم في قانون المالية لسنة 2022 .
