استبعد عماد درويش الخبير الدولي في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر اقرار اي زيادة جديدة في المحروقات كما استبعد رفع الدعم عن المحروقات مرجّحا ترحيل هذه الخطوة الى ما بعد ال 4 سنوات القادمة على اقل تقدير في علاقة باجال تمويل مرتقب من صندوق النقد الدولي .
درويش الذي كان يتحدث اليوم ضمن برنامج ” صباح الورد ” باذاعة جوهرة أف ام استند في توقعاته الى موقف الرئيس قيس سعيّد بخصوص رفع الدعم وبالخصوص دعم المحروقات واضح حيث يرفض قطعيا الغاء الدعم حاليا لما في ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي في تونس في ظل صعوبات اقتصادية.
واستنادا الى موقف الرئيس في علاقة بالاصلاحات للحصول على قرض من الصندوق الذي قد يتم النظر فيه الخريف المقبل بالتزامن مع اجتماعات الخريف للنقد الدولي والمقرّرة هذا العام في المغرب.
وتُعد تونس اقتراحاً بديلاً لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد “إملاءات” الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار جرى التفاوض حوله العام الماضي، وفقاً لما نقلت “رويترز” عمّن سمته “مسؤولاً حكومياً كبيراً” أول أمس الثلاثاء.
المسؤول قال للوكالة إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.
ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد. واستغرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر شهوراً من المفاوضات الفنية التفصيلية.
عماد الدرويش أفاد خلال هذا اللقاء بأنه حسب معلومات متداولة فإن السعودية ابدت استعدادا لدعم برنامج تونس للحصول على القرض الدولي.
وفي سياق متصل، دعا خبير الطاقة الى اعتماد مقاربة نسبية في توظيف الضرائب على استخدام الطاقة واساسا الكهرباء وذلك استنادا الى دخل المستهلك في علاقة بدعم الاثرياء الفقراء وفق معادلة تحقق عدالة في النفاذ للطاقة ، وفق تقديره.
كما أكد اهمية اعتماد الطاقة المتجددة التي لا تتجاوز حاليا نسبتها 3 % من استعمال الكهرباء في تونس واصفا هذه النسبة “بالفضيحة”.
ونبّه الى ان المعايير المتعلقة بالبيئة وباستخدام الطاقة المتجددة والعدالة البيئية اصبحت من بين شروط التمويل التي سيتم اعتمادها تصاعديّا لدى المؤسسات الدولية.
وكان عماد درويش حذر مطلع هذا الشهر من التأخر في إنتاج الهيدروجين الأخضر قبل عام 2028 ” إن تأخر تونس في إنتاج الهيدروجين الأخضر قبل قبل عام 2028، سيجبرها على شرائه بالعملة الصعبة. “
