ذكر عماد درويش، خبير الطاقة الدولي،بأن ضريبة الكربون ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025 تنفيذا لاتفاقية باريس . وستشمل في البداية خمسة قطاعات رئيسية من النشاط: الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين وتونس معنية بأربعة قطاعات فقط لأن تونس لا تصدر الكهرباء . ومن المقرر أن يمتد إلى قطاعات أخرى في نهاية الفترة الانتقالية وأن عدة قطاعات يجب أن تكون جاهزة للتخفيض في نسبة انبعاث الكربون من هنا الى سنة 2030 بنسبة 55 بالمئة وذلك على غرار قطاع النقل البحري .
ويرى الخبير التونسي أن الحد من انبعاثات الكربون أمر بالغ الأهمية للصناعات التونسية. وذلك من أجل أن تظل قادرة على المنافسة في السوق العالمية، من خلال تنفيذ استراتيجيات خفض الانبعاثات، مثل اعتماد تكنولوجيات أنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وبحسب عماد الدرويش يمثل سوق الكربون فرصة كبيرة لتونس، ومن هنا تأتي أهمية صناديق الكربون لتمويل المشاريع المستدامة.
وأشار السيد درويش إلى أن الشركات والمشاريع المحلية يمكنها الاستفادة من هذه الموارد المالية لدعم مبادراتها للحد من الانبعاثات.
وفي هذا السياق، أوصى الشركات التونسية بما يلي: الاستثمار في تقنيات الإنتاج الموفرة للطاقة والمتجددة؛ إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتحديد وقياس مصادر الانبعاثات؛ بالإضافة إلى وضع خطط واضحة ذات أهداف قابلة للقياس بناءً على عمليات التدقيق.
وبحسب الخبير، فإن الأمر يتعلق أيضًا بالحصول على أموال الكربون من خلال البحث واستخدام الأموال المتاحة لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات.
ويوصى أيضًا بالحصول على دعم متخصص من خلال الاستعانة بالخبراء للحصول على المشورة والتنفيذ الشخصي، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الأعمال، واستخدام أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها والمشاركة في أسواق الكربون.
ومن حيث الأرقام، وفقا لتقرير البنك الدولي الأخير “المناخ والتنمية”، ستحتاج تونس إلى 54 مليار دولار (حوالي 168.5 مليار دينار) من الاستثمارات بحلول عام 2050 للتكيف مع آثار تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وسيتم توزيع هذه الاستثمارات عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك إدارة المياه، والقدرة على مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، والتحول في مجال الطاقة.
أصبحت الحلول الخالية من الكربون قادرة على المنافسة عبر القطاعات الاقتصادية التي تمثل 25% من الانبعاثات. ويتجلى هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في قطاعي الطاقة والنقل وقد خلق العديد من فرص الأعمال الجديدة للمنتقلين مبكراً.
وبحلول عام 2030، يمكن أن تكون الحلول الخالية من الكربون قادرة على المنافسة في القطاعات التي تمثل أكثر من 70% من الانبعاثات العالمية .
