تساءل عماد درويش الخبير في مجال الطاقة “لماذا يقع الآن تحميل المواطن عبء ارتفاع أسعار النفط عالميا؟”.
وقال درويش عبر مداخلة له اليوم باذاعة اكسبرس تعليقا على الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ” أسعار النفط شهدت ارتفاعا منذ شهر أكتوبر 2021 وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلا أن الحكومة أعدت مشروع الميزانية وضبطت سعر البرميل من النفط بـ75 دولارا”
درويش أشار إلى أن أي شخص له دراية بمجال المحروقات يقّدر الأسعار لسنة 2022 بين 80 و100 دولار للبرميل، متسائلا “فلماذا اكتفت الحكومة بـ 75 دولارا فقط في الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية؟”.
وأضاف أن الدولة توظف آداءات على اللتر الواحد من البترول والمشتقات النفطية، كما أن الزيادات أصبحت آلية وشهرية، واعتبر أن شهرا واحدا لا يقدم معطيات كافية تؤشر إلى معدل سعر النفط لاتخاذ قرار بالترفيع أو التخفيض وأضاف أنه كان من الأفضل اعتماد التعديل في الأسعار بعد كل ثلاثية جديدة من السنة.
وأكد أنه من الواضح وجود صعوبات في تعبئة موارد ميزانية الدولة، ولم يعد هناك من حلول إلا الزيادة في أسعار المحروقات وبالتالي زيادة الآداءات المباشرة وغير المباشرة لتوفير مبالغ إضافية للميزانية.
وأضاف أن حكومة مهدي جمعة سابقا لم توظف إلا زيادة وحيدة في سعر المحروقات رغم بلوغ سعر البرميل آنذاك 140 دولارا.
