قال الخبير المالي عزالدين حديدان إن الأسباب الداخلية والحقيقية وراء تواصل ارتفاع معدلات التضخم في تونس هي أن الطلب يفوق العرض أي أن المواد المنتجة أقل من الطلب مضيفا أن هناك سبب هيكلي آخر وراء هذه المعدلات المرتفعة وهي عدم نجاعة قنوات التوزيع من حيث المنافسة والهوامش الربحية المشطة للمساحات التجارية الكبرى حسب تقديره.
وأكد حديدان لاذاعة موزاييك اليوم أن تداعيات تواصل ارتفاع نسب التضخم في تونس التي تملك اقتصادا هشا ، حسب وصفه، لعدم قدرتها على مواجهة الأزمات الخارجية كالحرب الأوكرانية أو الازمة الصحية مما سينعكس على الاقتصاد المحلي ويؤدي الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ضعف دخله مما سيخلق حسب تقديره توترا اجتماعيا ومطلبية بزيادة الاجور.
أما على مستوى المالية العمومية، أبرز حديدان أن تواصل ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي الى زيادة في نفقات الدولة عبر زيادة الاجور ونفقات الدعم.
