كشف أنيس وهابي الخبير المحاسب أن تونس تخطط هذه السنة لتعبئة موارد من الخارج والتداين بقيمة 24 مليار دينار، منهم 8 مليار دينار على السوق الداخلية وحوالي 16 مليار دينار كديون خارجية، إضافة إلى خدمة الدين التي تفوق حجم الميزانية المخصصة للاستثمار هذه السنة، وأكد أن كل مواطن تونسي يكون مدينا إلى الخارج بحوالي 10 آلاف دينار منذ الولادة.
وأوضح الوهابي خلال حضوره صباح اليوم باذاعة اكسبرس أن ميزانية الدولة لسنة 2023 تقدر بـ 69.6 مليار دينار، أي بزيادة بـ 14.5 بالمائة مقارنة بحجم ميزانية السنة الفارطة مقابل تطور للناتج الداخلي الخام بحساب 11.8 بالمائة، وقال إن هذا التطور في حجم الميزانية والذي يفوق حجم تطور الناتج الداخلي الخام، يحيل إلى الدولة ماضية نحو الاستحواذ أكثر فأكثر على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة تمثل اليوم 42.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهذا رقم كبير، وفق قوله، وأوضح أن حجم الميزانية المخصصة للتأخير في نفقات الدولة شهدت نوعا من التحكم.
وأشار إلى ضعف الميزانية المخصصة للاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2023 حيث لا تتجاوز 4.6 مليار دينار، سيقع انفاقها لتحسين الخدمات للتونسيين.
