توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش النمو في تونس ليتحوّل من 0،4 بالمائة خلال 2023 إلى 1،9 بالمائة في 2024 و2 بالمائة خلال 2025 مدفوعا بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية، وذلك في تقرير حديث للبنك أصدره، الإربعاء، وخصّص “للآفاق الإقتصادية لمنطقة جنوب شرق المتوسط”.
وأشار البنك إلى تمكن تونس من السيطرة على مخاطر الإقتصاد الكلي، إلى حد ما، رغم محدودية المالية العمومية والنفاذ إلى التمويلات الخارجية، التّي “بقيت جد مقيّدة” في مجملها، خصوصا بسبب تدهور الترقيم السيادي للبلاد، المسند من عديد وكالات التصنيف المالي.
ولفت البنك إلى أن تونس، رغم ذلك، أوفت بالتزاماتها في ما يتعلّق بالدين الخارجي في الآجال المحددة.
وأشارت مؤسسة الإٌقراض الأوروبية إلى مواصلة تونس تحقيق تطور على مستوى الإصلاحات، أساسا، تلك المتعلقة بالميزانية حتى وإن كان هذا التطوّر بطيئا
. وحذر البنك، من جهة أخرى، من تواصل المخاطر، ممّا يفرض هامش مناورة “محدود” على مستوى الميزانيّة وعبء “ثقيل” بسبب الدين الخارجي واقتصاد “هش” في مواجهة الصدمات الخارجية.
وكان البنك الدولي خفض توقعاته بشان نسبة النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024 ، الى 4ر2 بالمائة وفق احدث تقرير اصدره تحت عنوان “الصراع والمديونية” بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 3 بالمائة في تقريرسابق صدر مطلع العام الجاري .
وتوقع البنك، في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الصادر، الاثنين، تحت عنوان الصراع والمديونية ، ان تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.
ولاحظ البنك ان تونس حققت نسبة نمو في حدود 4ر0 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 8ر0 بالمائة وفق بيانات تقرير النمو الذي اصدره البنك مطلع العام الجاري.
وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 8ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي.
