خلافا لماقرره الصحفي زياد الهاني تولّى فريق الدفاع عن القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي الطعن بالاستئناف ضدّ قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بإحالة منوبهم على أنظار دائرة الاتّهام بخصوص الملف المتعلق بما عرف بـ “التسجيلات الصوتية”.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المنذر الونيسي، وذلك على خلفية ما عرف بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه.
وقد تولى قاضي التحقيق مؤخّرا إعلام المنذر الونيسي بقرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام، وذلك من أجل تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع جهات أجنبية، وهو القرار الذي طعن فيه المنذر الونيسي ومحاموه وقرروا استئنافه لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب.
وكان الصحفي الصحفي زياد الهاني، أعلن بعد مثوله صباح الاثنين 11 مارس2024، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بصفة متهم، أنّه تم إعلامه بقرار ختم البحث في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، التي تم استدعائه فيها كشاهد قبل أن يقع تحويله إلى متهم، وفق قوله.
وتابع زياد الهاني بقوله: “خلافًا لما توقعته استنادا إلى ما يفرضه القانون روحًا ونصًّا والمنطق السليم، من أنه ستتم تبرئتي ووقف التتبع المخزي الجاري ضدي، وجّه لي حاكم التحقيق ثلاث تهم إرهابية” وفقه.
وأكد الهاني أنه سجل في محضر الإعلام بأنه “صحفي وليس إرهابيًّا”، وأنه قرر عدم استئناف التهم الموجهة إليه “نظرًا لطابعها السياسي الفاحش، ذلك أني لن أعطيهم فرصة تغليف فحشهم بطابع قانوني وقضائي” على حد تعبيره.
