خلافا لما أكده السياسي و الديبلوماسي السابق أحمد القديدي فان المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي لم يقرر تأجيل النظر في ملف قرض تونس الى شهر مارس القادم .
وقالت مصادر مسؤولة لتونيزي تيليغراف أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وان الصندوق لم يتخذ مثل هذا القرار .
وكان القديدي قال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” :”في منتصف شهر ديسمبر قرر المكتب التنفيذي تأجيل النظر في الملف الى اخر شهر جانفي ، ثم يأتي القرار الثاني ليعيد تأجيله الى اواخر شهر مارس ثم اردفها بملاحظة في انتظار استقرار الوضع السياسي .”
وكان متحدث باسم صندوق النقد الدولي قال في تصريح لتونيزي تيليغراف يوم 17 ديسمبر الماضي ردا على سؤال حول أسباب تأجيل موعد ” “لقد تم تأجيل مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن طلب تونس حول اتفاق بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات لاستكمال متطلبات البرنامج و يتضمن ذلك المناقشات حول تاريخ مجلس الإدارة الجديد. “
وحول اشتراط الصندوق أن يوقع رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاتفاق بين الدولة التونسية وصندوق النقد الدولي فان المتحدث الرسمي باسم الصندوق لم يعلق على ذلك لا بالنفي ولا بالايجاب .
ونحن في تونيزي تيليغراف نؤكد بعد الاتصال بأكثر من مصدر ان الصندوق طلب بالفعل توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاق .
وكان صندوق النقد الدولي علق لقاء كان مزمعا اجراؤه يوم الاثنين 19 ديسمبر الى تاريخ غير مسمى .
وفي وقت سابق توصلت السلطات التونسية وفريق من خبراء الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج جديد مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية، حيث طلبت السلطات الحصول على موارد من الصندوق بقيمة 1,472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي). وكما هو الحال دائما، سيتم عرض الاتفاق النهائي بشأن البرنامج على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع المقرر انعقاده لمناقشة طلب تونس في شهر ديسمبر .
وحسب صندوق النقد الدولي فان برنامج الاصلاح الذي عرضته السلطات التونسية يتضمن النقاط التالية
يهدف برنامج الإصلاح الذي أعلنته السلطات إلى ما يلي:
- زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة.
- احتواء المصروفات وإتاحة الحيز المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي. وقد اتخذت السلطات عدة خطوات بالفعل لاحتواء فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية. وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية).
- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
- العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية ، بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات.
- تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
- دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
- التكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه، والتدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.
- حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارعة الارتفاع. وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
“ويضطلع المجتمع الدولي بدور مهم في تيسير تنفيذ البرنامج الذي أعلنته السلطات، وذلك من خلال التعجيل بإتاحة التمويل اللازم لضمان نجاح السلطات في جهودها على صعيد السياسات والإصلاحات.
