يبدو أن السيناتور الأمريكي جو ويلسون قرر أن يتفرغ للشأن التونسي حيث خصها في أقل من 24 ساعة ب3 تغريدات الأولى تعدى فيها الى قطع المساعدات الأمريكية عن تونس لأن رئيسها حسب قوله ” يكره الولايات المتحدة ” و قال جو ويلسون في تدوينة نشرها على منصة ”إكس”، أنه لا يوجد سبب لتمويل دافعي الضرائب الأمريكيين لتونس
ووجّه ويلسون وهو نائب عن ولاية كارولينا الجنوبية، دعوته إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، على خلفية سياسات ومواقف الرئيس قيس سعيّد التي وصفها بـ”الديكتاتورية والمناهضة للولايات المتحدة”.
وأضاف النائب ويلسون في تغريدته :”أحثّ وزير الخارجية روبيو على قطع كل المساعدات عن تونس، وهو جزء من مراجعة المساعدات الخارجية، لا يوجد سبب يجعل دافعي الضرائب يمولون هذا البلد” ، معتبرا رئيس الجمهورية” قيس سعيّد دكتاتور مناهض لأمريكا وكاره لها، وقد حوّل الديمقراطية الناشئة إلى دولة بوليسية استبدادية”.
كما شدّد جو ويلسون على أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يصلح الأمر
وبعد سويعات قليلة غرد ويلسون كاتبا ” تونس الحرة “
ليعود اليوم مغردا من جديدا مصحوبا بصورة تجمع الرئيس الجمهورية قيس سعيد بمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي ويقول ” لماذا تقوم الولايات المتحدة بتمويل تونس في حين أن رئيسها يلعن أمريكا بانتظام وتعمل مع إرهابيي النظام الإيراني؟ يجب قطع كل الدولارات وفرض العقوبات. ترامب سيحل المشكلة
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى يوم 22 ماي 2024 بطهران،بعلي الخامنئي وقدّم له التعازي على إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث طائرة .
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها جو ويلسون الى قطع المساعدات عن تونس وهي مساعدات يخص الجانب الأهم منها الجانب العسكري فقبل نحو سنتين دعا ويلسون، الى فرض عقوبات على المسؤولين التونسيين الذين يشاركون في الحملات القمعية. في هذا السياق، أوضح ويلسون “لسوء الحظ، لم تأخذ الإدارة الأمريكية هذه القضية على محمل الجد، حتى أنها في بعض المناسبات أشادت بنظام سعيّد رغم ادعائها دعم أجندة مؤيدة للديمقراطية”. قد تؤدي العقوبات إلى معاداة سعيّد أكثر لواشنطن بدلاً من إقناعه بالابتعاد عن المسار المؤدي إلى الاستبداد. لكن موقف الحكومة الأمريكية بشأن تونس لا يتعلق فقط بها.”
ولكن رغم هذه الدعوات شهدت المساعدات الأمريكية لتونس زخما كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية حتى ان زميله الذي سانده في الدعوة انذاك وهو بوب مينينديز
حكمت عليه محكمة أمريكية، هذا الأربعاء، بالسجن 11 عاما بعد إدانته بتهم الرشوة والفساد.
وأعلن القاضي سيدني شتاين الحكم على مينينديز في جلسة استماع بالمحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
وقال شتاين إن مينينديز (71 عاما) حكم عليه بالسجن 11 عاما لاستغلاله منصبه الرفيع مقابل سبائك ذهب وأموال وسيارات فاخرة وغيرها من الرشاوى، بما في ذلك العمل لصالح دول أجنبية.
وفي 16 جويلية 2024 أدانت هيئة محلفين رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ مينينديز بتهم الرشوة والفساد.
وأدانت هيئة المحلفين مينينديز في جميع التهم الـ16، بما في ذلك قبول رشوة، وعرقلة العدالة لدى التحقيق في ملفه، والانخراط في أنشطة أجنبية.
