خلال اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الذي مازال متواصلا الى حد الساعة أبدى الخبراء الحاضرين تحفظات على جملة من النقاط من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات إضافة إلى صلاحيات المحكمة الدستورية وآليات تعيين أعضائها.
وقال أحمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسة، خلال حضوره الاجتماع إن “الفصل الخامس من الدستور سوف يستعمل للحد من الحريات، إذ لا يمكن فهم الفصول المتعلّقة بالحرية إلا إذا رجعنا إلى الفصل عدد خمسة حسب مقاصد الإسلام الحنيف”.
وأضاف: ”وبالتالي كل فهم للحرية يكون وفق تلك المقاصد، وقد تفرض قيودا تتعارض مع تلك المقاصد وهذا خطير جدا إذ كنا نؤسس لدولة إسلامية”.
والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل تحديد موقفها من مشروع الدستور الجديد وكيفية المشاركة في الاستفتاء، وفق ما أعلنه الأمين العام نور الدين الطبوبي أمس الجمعة.
وذكر الطبوبي أن عددا من خبراء القانون الدستوي والقضاة السابقين والمحامين، سيلتقون مع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد، لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء يوم 25 جويلية.
