رغم الجدل الذي رافقها منذ الاعلان عنها لم يتطرق أي من الأستاذة الذين شاركوا في حوار مفتوح مع رئيس الجمهورية أول أمس والذي تواصل ل5 ساعات في مشروع الشركات الأهلية وفق مصادر شاركت في الحوار
فالعديد من الخبراء اتفقوا على انها اعادة لتجربة التعاضد الفاشلة الذي عرفتها البلاد خلال السنوات الأولى من استقلالها كما انها تعيدنا الى التجربة الليبية التي خاضها معمر القذافي .
وخلال هذا اللقاء نفى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجود نية للتقليص من المبادرة الحرة.
وقال رئيس الدولة، في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، إن الشركات الأهلية تعتبر أفضل دليل على تشجيع المبادرة الحرة.ولفت سعيّد إلى أن “أفضل ما يفند ادعاءات الكثيرين وافتراءاتهم الشركات الأهلية، التي وضعت حتى يتمكن العاطلون عن العمل من خلق الثروة ويكونوا فاعلين ومنتجين “. وتابع رئيس الجمهورية “بادر عدد غير قليل من الشباب بانشاء هذا الصنف من الشركات رغم العقبات والمماطلة التي لا تزال تعطل مبادراتهم”.
ووفق ما أكده أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي عبر اذاعة شمس أف أم صباح أمس وذلك تعليقا على لقاء الرئيس بعدد من الأساتذة الجامعيين مساء أمس الأربعاء في قصر قرطاج فقد تم طرح النقاط التالية :
- اقترح رئيس الجمهورية رفع الدعم يرتكز أساسا على توظيف أداء على من ينتفع به لتجنب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
- الحاضرون في الاجتماع طلبوا من الرئيس “استشارة أهل الإختصاص والأخذ بالمقترحات والحلول التي استعرضها الأساتذة الجامعيين في الإعلام”
- المشاركون في الاجتماع طلبوا كذلك “تغيير سعيد لخطابه الرسمي
- “سعيد أشار للارتفاع الجنوني للأسعار وعلى صعوبة التزود بالمواد الأساسية وعن التضخم واقترح في هذا السياق برنامجا عاجلا”.
- الحاضرون اقترحوا على الرئيس ضرورة تغيير السياسة النقدية لما تُسببه من إرهاق للتونسيين وللدولة.
- اللقاء بين سعيد والاساتذة الجامعيين تطرق مطوّلا إلى ملف مقاومة الفساد الذي لا يزال مستشريا في عديد القطاعات وضرورة محاسبة كل من أفسد
- أحد المشاركين طرح مسألة انتفاع العائلات المتنفذة فقط بالرخص
- وتناول اللقاء كذلك الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي
