قال سفير الاتحاد الأوربي بتونس ماركوس كورنارو انه أعاد التأكيد لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية على دعم “الجهود” لإبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. مع التذكير بأهمية الإدارة الجيدة للمالية العمومية ، بما في ذلك سياسة الاقتصاد الكلي المستقرة وشفافيةالميزانية . ”
وكانت نمصية أكدت في وقت سابق “إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد لعرض ملف تونس على أنظار مجلس إدارة الصندوق ولا صحة لكل التواريخ التي يتم تداولها بهذا الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي”.
علما وان الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الماضي دون ان يدرجها في جدول اعماله الى حد هذا اليوم .
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
