كشف مجدي الكرباعي الناشط والنائب السابق عن دائرة ايطاليا اليوم الجمعة 16 اوت 2024 عن تسجيل وفاة اخرى لمهاجر تونسي داخل السجون الايطالية في ظروف مسترابة لافتا الى انها رابع وفاة في ظرف شهر.
وكتب الكرباعي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك: ” 15 أوت 2024 وفاة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 36 سنة في سجن Ascoli Piceno في مدينة Parma في ظروف مسترابة…هذه حالة الوفاة الرابعة في ظرف شهر . وتعتبر الوفاة رقم 8 لسجين من جنسية تونسية من 1 جانفي إلى غاية 15 أوت 2024.”
واضاف مخاطبا عائلات المساجين التونسيين في ايطاليا:”غدا لا قدر الله يمكن ان يكون ابنك هو الضحية ، إذا لم تتحركوا من اجل حق أبنائكم ….كل مرة نسمعو عن وفاة مواطن تونسي داخل السجون الإيطالية و لم نسمع أي تحرك للسلط التونسية بل هناك تواطأ و تطبيع مع موت المهاجرين التونسيين في ظروف مسترابة داخل هذه السجون… لا رعاية و لا متابعة من البعثات الدبلوماسية و خاصة الملحقين الاجتماعيين… لا تقارير او احصائيات منشورة تقول أن وزارتي الخارجية و الشؤون الاجتماعية تخدم في خدمتها .”
وختم الكرباعي بالقول “سبق ان قلت ونبهت من حالات الوفاة وقلت لعائلات المساجين غدوة ينجم يكون ولدك إذا ما يكونش ضغط على السلطة التونسية باش تتحرك وتوقف نزيف حالات الموت داخل السجون الإيطالية. الله يرحمه و ينعمه…”
ندد الاتحاد الأوروبي بأن “السلطات الوطنية لا تحقق إلا قليلاً في انتهاكات حقوق الإنسان على حدود الاتحاد الأوروبي، ويسود شعور بالإفلات من العقاب”.
وفي تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) ومقرها فيينا، نهاية جويلية الماضي ورد أن “هناك عدد قليل جدًا من التحقيقات الوطنية في الحوادث التي تنطوي على خسائر بالأرواح وسوء معاملة مزعومة للمهاجرين واللاجئين على الحدود”، كما أن “قلة قليلة من الملاحقات القضائية المحلية تؤدي إلى إدانات”.
وذكر التقرير، أن “حماية الحدود تعتبر قضية شائكة في الاتحاد الأوروبي، وتتعرض الحكومات، وبشكل خاص تلك الموجودة على الحدود الشرقية والجنوبية للاتحاد الأوروبي، لضغوط شعبية قوية لحملها على صد الهجرة غير النظامية ووقف عمليات العبور غير المصرح بها على الحدود البرية والبحرية”.
واستدرك: “لكن بعض مجموعات النشطاء تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون السريون وتدعو إلى استقبالهم”، مشيراً إلى مزاعم عن “عنف جسدي، سوء معاملة، إهمال إنقاذ الأناس المعرضين للخطر، تجريد الأشخاص من ملابسهم، سرقة أو تدمير ممتلكاتهم، فصل قسري بين أفراد العائلات والطرد التعسفي لطالبي اللجوء”.
وأشار تقرير (FRA) إلى أنه “على سبيل المثال، في عام 2022، زُعم أن الشرطة اليونانية في جزيرة كوس أخضعت فلسطينيين اثنين لاعتداء جسدي وجنسي قبل أن تتركهما على قارب نجاة في عرض البحر، وبعد ذلك تم إنقاذهما من قبل خفر السواحل التركي.
ووفقاً للوكالة الأوروبية، فإن “الضحايا يرفعون قضاياهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير التابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب ندرة الإدانات في المحاكم الوطنية”. ودعت “السلطات الوطنية إلى إجراء تحقيقات فعالة وعاجلة، تقديم أدلة كافية وإشراك الضحايا في مثل هذه التحقيقات”.
