قالت وسائل اعلام جزائرية أمس أنه بناء على معلومات تفيد بانطلاق حافلة ركاب من نوع فولفو متجهة إلى تونس ومحملة بالمواد المدعومة، قامت عناصر من الدرك الجزائري بالسيطرة على الطريق الوطنية رقم 44 بجماعة البوني.
وعند نقطة التفتيش، تم اعتراض الحافلة المعنية، التي انطلقت من عنابة وعلى متنها حوالي 48 سائحا، جميعهم من الجنسية الجزائرية، مستأجرة في إطار رحلة نظمتها وكالة خاصة للسياحة، بمساعدة كلبين بوليسيين متخصصين في الكشف عن المخدرات .
وسرعان ما أثمرت طريقة التصرف هذه، مع اكتشاف مخبأين: أحدهما في الجانب الأيمن الأمامي من الحافلة يحتوي على 150 كيلوغراما من قهوة روبوستا، والثاني بالقرب من المحرك يحتوي على أربع علب سعة كل منها عشرين لترا مملوءة بوقود الديزل بإجمالي 80 لترًا بالإضافة إلى خزان إضافي مثبت مكان الأمتعة ومملوء أيضًا بزيت الوقود بسعة 300 لترًا
ويجب أن يضاف إلى ذلك ثلاث بطاريات من نوع “الطاقة” للمركبات وأحد عشر ذخيرة حية للأسلحة النارية. وبحسب بلاغ صحفي لفرقة درك عنابة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية اعترف بأن “المنتجات المكتشفة تعود له وأنه حاول تهريبها إلى تونس لبيعها”.
بالإضافة إلى ذلك، علمنا أنه تم أيضًا اعتقال سائق الحافلة ومرافقه. كما اتسع نطاق التحقيق ليشمل تاجر الجملة ومحطة الخدمة التي أتاحت كميات من المنتجات المدعومة للمتهم دون ترخيص. كما علمنا أن ضابط جمركي يعمل في أم طبول، متورط في هذا التهريب، هارب حاليًا في تونس.
وهكذا، فإن التهريب، وهو ظاهرة معقدة وصعبة، خاصة على مستوى المنتجات المدعومة، لا يزال يسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد الوطني. عملية التهريب هذه اللامحدودة تكاد تصبح ممارسة شائعة وتميل إلى الانتشار على نطاق واسع، خاصة في الولايات القريبة من الشريط الحدودي الشرقي.
