قال القاضي عفيف الجعيدي، خلال استضافته في برنامج “ميدي شو” اليوم الخميس 30 جوان 2022 ان الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام، سيئة للغاية مؤكّدا تعكّر حالتهم الصحيّة.
وأوضح الجعيدي، قائلا: “المضربون عن الطعام يخوضون حربا مقدّسة.. حالتهم بدأت تتعكّر، لذلك نطلب من رئيس الدولة بما له من إيمان من العدالة، أن يشعر بهم”.
وأضاف: “تونس أوّل بلد في العالم يدخل قضاتها في إضراب جوع”.
وأعلن ثلاثة قضاة معفيون من مهامهم، دخولهم في “إضراب جوع”، يوم الأربعاء 22 جوان 2022 بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وقد أشار القاضي المعزول حمادي الرحماني، الذي تلا بيان الدخول في الإضراب عن الطعام، إلى أن القضاة الممضين على هذا البيان وهم رمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري وحمادي الرحماني، يطالبون بـ”إلغاء المرسوم عدد 35 المنقّح لبعض فصول قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا”.
كما أكد أن المضربين عن الطعام، يطالبون بكف السلطة التنفيذية عن التدخّل في الشأن القضائي، وكذلك ضمان استقلالية حقيقية للقضاء التونسي.
وفي كلمتها اعتبرت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أن “أغلب القضاة الذين تم إعفاؤهم، ليست لهم ملفات تأديبية”، مشيرة إلى أن مرسوم “الإعفاء الجماعي”، رافقته “حملة تشويه وقدح ومس وهتك للأعراض”.
ولاحظت أن المستهدف من هذه الحملة ليس هؤلاء القضاة فقط. أما أحمد الرحموني، الرئيس الأسبق لجمعية القضاة التونسيين، فقد أكد من جهته أن القضاة الذين قرّروا الدخول في إضراب عن الطعام، “يدافعون عن كرامة القضاة واستقلال القضاء” معتبرا أن القضاء التونسي “يعيش عملية تدمير ممنهجة سواء للمبادئ أو المؤسسات”.
ودخل القضاة التونسيون، المضربون عن العمل، للأسبوع الرابع على التوالي، (منذ 6 جوان)، في يوم غضب، غدا الخميس، تبعا للقرارات المنبثقة عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 جوان والتي نظمتها تنسيقية الهياكل القضائية “من أجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 والتصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية”.
