أفاد الناشط الحقوقي مجدي الكرباعي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا، اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 بأن عملية احتجاز حوالي 40 تونسيا في مطار بلغراد في صربيا كانوا قادمين من تركيا، تتواصل لليوم الثالث على التوالي.
وأضاف مجدي الكرباعي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي،باذاعة اكسبرس أف أم “تم احتجازهم لأنهم يحملون جواز السفر التونسي، رغم أنهم يخضعون لكل الشروط القانونية ولا مبرر قانوني لاحتجازهم”.
وأشار إلى أن السلطات الصربية كانت قد أصدرت قرارا أحاديا بفرض التأشيرة على التونسيين القادمين إليها، إلا أن ردّ السلطات الديبلوماسية التونسية لم يتجاوز الاستغراب.
وقال إنه تم إجبار التونسيين المحتجزين على إمضاء أوراق الترحيل إلى تركيا، وتم الاعتداء بالعنف على كل من رفض الإمضاء على هذه الوثائق، وأكد ترحيل عدد منهم إلى اسطنبول، ودخول عدد آخر من التونسيين المحتجزين في إضراب جوع وحشي في مطار بلغراد.
ودعا الكرباعي وزير الشؤون الخارجية إلى تقديم استقالته فورا، وأشار إلى أنه لا وجود لسفير تونسي في صربيا وهناك قائم بالأعمال فقط، وهو الحال نفسه في عديد الدول الأخرى بالنسبة للقناصل والسفراء.
واعتبر أن وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي فشل في حماية كرامة التونسيين وفي استرجاع أموال عائلة الرئيس الأسبق بن علي الموجودة في الخارج أو وقف رفع التجميد عليها، وهو ما يستدعي ضرورة رحيله وتنحيه عن المنصب، وقال إن “الديبلوماسية التونسية شهدت ضعفا كبيرا”.
وأفاد بأنه اتصل بالمحامين والمنظمات الحقوقية لحلحة أزمة التونسيين المحتجزين في مطار بلغراد، في حين أن السلطات التونسية لم تتصل بالتونسيين الذين وقع التنكيل بهم.
وأشار الكرباعي إلى أنه كان من المفترض أن تستدعي تونس سفير صربيا في تونس احتجاجا على القرار الأحادي بفرض التأشيرة، عوضا عن الاكتفاء ببيانات ضعيفة، وقال إن ممارسات السلطات الصربية التي تفترض وجود نية الهجرة بالنسبة لكل الحاملين لجوازات السفر التونسية المقبلين عليها، تعد ممارسات عنصرية وتتضمن وصما للتونسيين.
