في رد على تشكيك عميد المحامين في صدقية الرسالة التي وجهها له زميله الموقوف بسجن المرناقية رضا بلحاج وجهت دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التأمر رسالة الى عميد المحامين جاء فيها ” سيد العميد جوابا على تدخلك (على إذاعة ifm) هذا اسوق هذه الملاحظات:
– الرسالة صادرة عن رضا بلحاج المحامي ولا داعي للتشكيك فيها
– المحاماة التي لا تدافع بشراسة عن الحريات مثلما فعلت طيلة مائة وعشرون سنة هى محاماة تخلت عن دورها الاساسي واصبحت مهنة تجارية لا فرق بينها وبين اى مهنة اخرى.
– انت اطلعت شخصيا على الملفات نتاع التآمر وتعلم جيدا وانها خاوية خواء صمتكم المتواصل.
– المعتقلين المظلومين في السجون لا يطلبون منك طلب محاكمة عادلة بل يطلبون منك ان تصارح الراى العام بحقيقة خواء الملفات وحقيقة الظلم الذي يتعرضون له وان تكون صوت الحق الشجاع.
– صمتكم ازاء المذبحة التي تعرض لها القضاء والتركيع الذي حصل للقضاة شجع على مواصلة السلطة التنفيذية في حملة قمعها السياسيين المعارضين وتتحملون مسؤولية مباشرة في ذلك.
– موقفكم المتخاذل ازاء هذه المحاكمات السياسية سابقة لم تشهدها المحاماة منذ نشأتها”
وكان الاستاذ حاتم المزيو عميد المحامين أمس الخميس 4 جانفي 2024 على رسالة لوم موجهة اليه من المحامي رضا بلحاج الموقوف في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة مشككا في صدور الرسالة عن زميله رضا بلحاج باعتبار وجوده في السجن موضحا ان لا علاقة لقضيته بالمهنة وان الحصانة التي يتحدث عنها لا تتعلق بحصانة الفصل 47 من قانون المهنة وانما بالفصل 46.
وقال المزيو في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على الرسالة المنسوبة لرضا بلحاج والتي نشرتها المحامية دليلة مصدق مساء يوم امس على صفحتها بموقع فايسبوك :” للمحاماة التونسية تقاليد كبيرة في حرية الراي والنقد ونتقبل كل نقد وكل راي مخالف يرد من زملائنا سواء خلال الجلسات العامة او في الفضاء العام … ومع اني استغرب ان تكون الرسالة صادرة عن زميلي رضا بلحاج باعتبار تواجده في السجن ومع انه ليس لي اثبات على انها صادرة عنه اعتبرها صادرة منه ولو ان هناك بعض الكلام الذي يتناقض مع مواقفه السابقة واتقبلها ولكن لدي ما اقول في هذا الشأن “..
واضاف “لا وجود لصمت … مجلس الهيئة كان قد عبر عن موقفه من المحاكمات واصدر عديد البيانات حسب ثوابت والتزامات المحاماة التونسية وقلنا دائما اننا لسنا فوق القانون… والمحامون كانوا دائما محل تتبعات ولكن كانت للمحاماة دائما مواقفها الثابتة ونحن ندافع عن عموم المحامين ونطالب باحترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين وايضا الاجراءات الخاصة بالمحامين وقلنا مرارا وتكرارا ان هناك محاكمات تضمنت خرقا للفصل 46 فقط وليس للحصانة التي ربما تحدث عنها زميلي رضا في رسالته فالحصانة التي ناضلنا من اجلها سنوات تشمل الفصل 47 والذي يتعلق بالمرافعات وبتقارير المحامين اثناء مرافعاتهم واثناء تأدية مهامهم والتي هي ليست لفائدة المحامي وانما لفائدة المتقاضي لانه لا يجب ان يكون هناك تضييق على المحامي في اداء مهامه ويجب ان يكون حرا في دفاعه ليقوم بواجبه على الوجه الاكمل.”
