أعلنت دولة الإمارات، أنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، والذي ألقي القبض عليه قبل يومين في فرنسا في إطار تحقيق قضائي.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنها “تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل”.
وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أن “رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات”.
ويحمل دوروف كذلك الجنسية الروسية، وجنسية الدولة الكاريبية سانت كيتس، التي حصل عليها بعد مغادرة روسيا في 2014.
وحصل دوروف على الجنسية الفرنسية في أغسطس 2021، والتي تقدم لها “على سبيل المزاح” بعدما طلب منه مساعده التقدم لها تحت اسم “Paul Du Rov”، وهو اسمه مقسماً إلى 3 مقاطع، وفق Euro News، الذي قال إن السلطات الفرنسية لم تعلق على منحه الجنسية أبداً.
وقال ممثلو ادعاء فرنسيون إن دوروف ألقي القبض عليه في فرنسا في إطار تحقيق في جرائم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة استخدام المنصة”، التي اعتبرت في بيان أنه “من العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إن إلقاء القبض على دوروف في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة “إكس”، كان بمثابة أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتليجرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه، لكن ماكرون قال إنه رصد “معلومات خاطئة (مكتوبة)… عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف”، مضيفاً أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
