أفاد المحامي أحمد صواب اليوم الأربعاء، بأنّ الإيقاف التحفظي لموكّله مهدي بن غربية تجاوز الفترة القانونية، معتبرا ذلك خرقا واضحا للقانون، وفق تعبيره.
وكانت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، قد اعتبرت في بلاغ صادر لها أنّ منوبها في “حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة”.
واعتبرت هيئة الدّفاع عن بن غربية في بلاغ صادر عنها “إلى الرّأي العام الحقوقي والوطني والدولي ان منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة”.
وقالت الهيئة وفق ذات البلاغ “أنّ منوّبها في حالة احتجاز غير شرعي بعد انقضاء اجل الاحتفاظ، حيث رفض قاضي التحقيق الافراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة أول أمس الاثنين 18/04/2022 بعد ان انقضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما.
وذكّر محامو بن غربية بأنه تم ايقاف المنوب بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قراربالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون ايقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز غير الشرعي، مشيرين إلى أنه تمّ الإتصال صبيحة يوم أمس الاثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لايداع مطلب الافراج الحتمي، وقد تولى اتخاذ قرار متاخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ بعد انقضائها حسب نص البلاغ.
كما ذكّرت الهيئة بطول مدة ابقاء منوبها بالسجن بدون موجب (موقوف منذ يوم 17/10/2021 والى حد ساعة التاريخ) ، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه و بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الاموال والتدليس، لافتة الى ما اعتبرته “التطويل المقصود منه مزيد تمديد أجل إيداعه من خلال ارجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية”، وفق البلاغ.
