شددت رئاسة الحكومة مساء اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 في بلاغ أصدرته اليوم ان الغاية من المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات هي “التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى”.
و اكدت رئاسة الحكومة على ان المنشور “لا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون” .
وابرزت رئاسة الحكومة ” ان الهدف من المنشور المذكور” توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي وتجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية”.
وجددت رئاسة الحكومة “التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ ” مؤكدة أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.
و وصف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، خلال إشرافه على اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية بسوسة المنشور عدد 20 بـ “فضيحة دولة”، لا سيما وأنّه يساهم في ضرب الإتفاقيات الدولية، وفق قوله.
واعتبر السالمي أنّ المنشور عدد 20 الذي وُجه أساسا للنقابات يشكّل انتهاكا لعمق الحوار الإجتماعي، ممّا يدفع إلى تأجيج الوضع الاجتماعي بالبلاد، على حدّ تعبيره.
