قال أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج ان ” اي برنامج انتخابي يجب ان يُعطي أهمية كبرى للملف الاقتصادي (إلى جانب السياسي والمؤسساتي طبعا) ويتدارك النتائج الضعيفة المسجلة طيلة الخمس سنوات الفارطة.”
فالملف الاقتصادي وجب ان يُعالج على أساس مقاربة جديدة تكون فيها الدولة حاضرة بقوة عبر سياسات عمومية ناجعة ويكون فيها القطاع الخاص حاضر ايضا بقوة عبر رؤوس أموال وطنية.
ومن الواضح ان خروج الاقتصاد التونسي من ازمته الحالية على المدى القريب والانتقال به إلى مقام الاقتصادات الصاعدة على المدى المتوسط والبعيد يتطلب إلزاما (إلى جانب حلحلة الأزمة السياسية والمؤسساتية) :
■تحسين القدرة الشرائية للتونسيين والقدرة التنافسية للشركات (خاصة منها الصغرى والمتوسطة) عبر إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل وفي النظام الجبائي ككل؛
■العمل على دعم المخزون الاستراتيجي لبعض المواد الحيوية وتفعيل تقنيات التغطية والسيطرة الفعّالة على مسالك التوزيع؛
■الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس برنامج اصلاحات معدَّل يُترجم أولويات وخيارات وطنية؛
■إعداد برنامج انعاش اقتصادي يستهدف الشركات الصغرى والمتوسطة ويعطي في نفس الوقت أهمية قصوى للاستثمار العمومي؛
■إعداد دراسات جدوى جدية حول المشاريع الكبرى (خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة) وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
■البدء الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية والبحث عن شركاء استراتيجيين للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها هاته المؤسسات؛
■اعادة النظر في الاتفاقية الاخيرة الممضاة مع الاتحاد الاوروبي، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وابرام اتفاقيات شراكة استراتيحية مع قوى اقليمية كبرى؛
■تفعيل المواثيق القطاعية الممضاة وتعميمها على القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية…
