من المنتظر أن تشرع المحكمة الادارية بداية من الغد واليومين المواليين التصريح بالحكم في الطعون التي تقدم بها عدد من المترشحين ممن رفضت ملفاتهم من قبل هيئة الانتخابات .
ويوم أمس أكد فيصل بوقرة الناطق باسم المحكمة الادارية انه يتوجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعادة المترشحين المرفوضين الى السباق الرئاسي في صورة ما تم إنصافهم في الطورين الابتدائي والاستئنافي .
وحسب بوقرة فقد تم أمس الخميس عقد جلسة مرافعة بخصوص قضيتين وبأنه سيتم النظر اليوم في 3 قضايا ويوم الجمعة النظر في ملف واحد مشيرا إلى أن التصريح بالحكم سيكون أيام 16 و17 و19 أوت الجاري.
وأوضح أنه بإمكان هيئة الانتخابات الطعن في أحكام المحكمة الإدارية بداية من الخميس 22 أوت 2024 مبيّنا أن استيفاء كافة مراحل النزاع الانتخابي سيكون بتاريخ 31 أوت الجاري على أقصى تقدير.
يذكر أن المحكمة الإداريّة كانت قد اعلنت أول امس انها تلقّت إجماليّا 6 طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي.
وكان العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلامة، أكد في وقت سابق في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن المطالبة بالإدلاء بالبطاقة عدد 3 يعدّ وضعًا لشرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية لم يرد في أي قانون سابقًا.
وأشار إلى أن القانون التونسي لا يمنع من الترشح للانتخابات إلا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام باتة، حرمتهم من بعض حقوقهم المدنية ومنعتهم من الترشح، ولم يشمل هذا القانون الأشخاص محل تتبعات أو الصادرة في شأنهم أحكام ابتدائية مازالت قابلة للطعن والاستئناف.
كما اعتبر بن سلامة أن المطالبة بالبطاقة عدد 3 هي “علامة تخلف”، متسائلاً عما يبرّر طلب الدولة من المواطن المترشح الإدلاء بوثيقة موجودة فقط لدى مصالح الدولة عينها، وأضاف أن “المطالبة بالبطاقة عدد 3 تفتح الباب أمام التجاوزات”.
