التقى الدستوري الحر اليوم موضوعيا بخمسة أحزاب أخرى وهي العمال و التكتل و الاشتراكي و المسار و القطب في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الأحد 6 أكتوبر بحجة أنها “لن تُجرى في ظروف ديموقراطية”.
وفي كلمة خلال المؤتمر، ادعى حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، أن الرئيس قيس سعيد، “يسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تنفيذ انقلاب ثانٍ للبقاء في السلطة، بعد أن قام بالانقلاب الأول للاستيلاء عليها”،
ودعا الهمامي، الشعب إلى مقاطعة الانتخابات، قائلا لهم: “لا تذهبوا للتصويت، وسنواصل المقاومة”.
واعتبر الهمامي، أن سعيد، “لا يمكنه تنظيم انتخابات ديمقراطية”، على حد قوله.
وتساءل مستنكرا: “هل سنصوت لمزيد من المديونية وللفقر والبطالة والجريمة والقمع السياسي؟”
كريم كريفة القيادي في الدستوري الحر اعتبر ان موقف حزبه ليس مقاطعة للانتخابات الرئاسية بل هو أكثر من ذلك أي هو عدم انخراط وعدم اعتراف بهذا المسار ونتائجه حسب تعبيره.
اما حزب التيار الديمقراطي يعلن في بيان، مساء أمس، ” عدم اعترافه بشرعية و بالنتائج التي ستفرزها” الانتخابات الرئاسية .
حركة النهضة اعتبرت في بيان، اليوم ، أن ” الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على افساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته”.
بدوره اعتبر الحزب الجمهوري اعتبر في بيان ، اليوم ، أن ” خيار المشاركة قد إستنفذ أغراضه مصطدما بعقلية الإحتكار وإرادة الإنفراد وحلم المبايعة وإنحياز الحكم، ويقرر وضع حد لإنخراطه في سياق المشاركة في الإنتخابات حتى لا يتحول إلى غطاء لمآل فاقد للمصداقية”.
واليوم قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التونسية قوضت نزاهة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024 من خلال تعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة منها. استبعدت السلطات مرشحي المعارضة أو ألقت القبض عليهم، واتخذت إجراءات تعسفية ضد المعارضين السياسيين ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.
في 27 سبتمبر، أقر مجلس نواب الشعب التونسي قانونا جديدا يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصها في المسائل الانتخابية، ويمنعها من القيام بدور رقيب على الانتهاكات. وفي أعقاب الاعتقالات الجماعية، يوجد الآن أكثر من 170 شخصاً محتجزاً في تونس لأسباب سياسية أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك أكثر من 110 أشخاص مرتبطين بحزب النهضة المعارض. وفي الوقت نفسه، رفضت اللجنة الانتخابية التونسية بشكل تعسفي اعتماد مراقبي الانتخابات واستهدفت وسائل الإعلام.
قال بسام خواجة، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تضع السلطات التونسية بشكل منهجي عقبة تلو الأخرى في طريق إجراء انتخابات نزيهة وتمكين مرشحي المعارضة من القيام بحملات انتخابية للرئاسة بحرية. “بعد الاعتقالات الجماعية واستهداف المتنافسين المحتملين، يقومون الآن بتغيير القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات، مما يقطع السبل أمام الرقابة والاستئناف الهادفين”.
