تأكيدا لما أعلنا عنه الأسبوع الماضي ستصل رئيسة وزراء ايطاليا جورجا ميلوني الى تونس الأسبوع القادم لوضع اللمسات الأخيرة والتوقيع على “خطة ماتي” المثيرة للجدل المناهضة للهجرة على أساس وقف موجات الهجرة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا والإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت ميلوني أعلنت يوم 25 أكتوبر الماضي أن حكومتها ستعيد “الدور الاستراتيجي” لبلادها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مقترحة خطة تعاون مع دول شمال افريقيا أسمتها “خطة إنريكو ماتي”، وهو مؤسس مجموعة إيني للطاقة.
ودعت ميلوني، في خطابها أمام مجلس النواب قبل تصويت على الثقة بحكومتها، إلى “إزالة الأسباب التي تدفع المهاجرين، وخاصة الأصغر سنا منهم، إلى التخلي عن أراضيهم وجذورهم الثقافية وعائلاتهم للبحث عن حياة أفضل في أوروبا”.
وقالت “إن 27 أكتوبر القادم يصادف الذكرى السنوية الستين لوفاة إنريكو ماتي، الإيطالي العظيم الذي كان أحد مهندسي إعادة الإعمار بعد الحرب والذي تمكن من إبرام اتفاقيات مصالح متبادلة مع دول في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالة: “أعتقد أن إيطاليا يجب أن تروج لـ(خطة ماتي لأفريقيا)، وهي نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، وكذلك لمواجهة الانتشار المقلق للراديكالية الإسلامية، وخاصة في المنطقة جنوب الصحراء الكبرى. نود استعادة دورنا الاستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، بعد سنوات فضلنا فيها التراجع”.
وأكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الرغبة بـ”تشجيع الهجرة القانونية”، من خلال توقيع اتفاقيات مع دول المنشأ، لمنع الهجرة السرية التي يستغلها المهربون والمجرمون.
وأوضح تاياني غداة زيارته لتونس، أنه “إذا وقعت دولة ما اتفاقية معنا، كما فعلت تونس، التي تتعهد بها باستعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى بلادنا، وتحترمها، فإننا نضمن لهذا البلد إمكانية إرسال مزيد من مهاجريه قانونيا إلى إيطاليا”، مشيراً الى الجهود المبذولة لبناء “علاقات قوية” مع دول المصدر للمهاجرين، وكذلك “العمل على ضمان استقرار ليبيا”.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه “انطلاقا من هدف تعزيز الهجرة القانونية، نعتزم أيضا تعزيز تنشئة العمال والطلاب في بلادنا أيضاً، وكما قررت وزارة الشؤون الخارجية، توفير مِنح دراسية لإعداد الشباب غير الأوروبيين في إيطاليا، وكذلك للجامعات التي تعمل عن بعد، لتدريب الشباب الأفارقة في بلدانهم”.
في السياق ذاته، ذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “الضغط على المنظمات غير الحكومية يأتي لفرض القواعد عليها، فلم نمنع إنقاذ الأرواح البشرية أبداً، وهو ما تريده الحكومة، وإيطاليا بلد استقبل الجميع دائماً”. واختتم بالقول: “لكن يجب التمييز بين نشاط تهريب البشر بالتواطؤ مع جهة ما شيء، ونشاط الإنقاذ بحراً”.
وفي الأثناء أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون إلى أن “ما رأيناه مؤخرًا هو ارتفاع في عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي لأشخاص ليس لديهم الحق في الحماية الدولية”.
وقالت، في تصريحات في بروكسل اليوم الخميس إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، “نفذت 25000 عملية إعادة في عام 2022 وسيكون هذا جزءًا مهمًا من عمل هذا العام”.
وأعلنت أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيقدم في الأسبوع المقبل “إستراتيجية جديدة” بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول المنشأ، وقالت “هذا مجال سنعمل فيه على زيادة العمل فيه”.
