خلال لقائه أمس بالسيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال أمر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي شهد بدوره تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد. وفق بلاغ رئاسة الجمهورية
فما هو هذا المركز وما هي مهامه ومن يشرف عليه
أحدثت هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية تسمى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بقانون صدر في 29 ديسمبر 1988 تحت عدد 145 ويتمتع هذا المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
يخضع المركز الذي عين مقره بتونس العاصمة لإشراف وزارة المواصلات.
ويقوم مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بـ :
– المراقبة والقبول الفني للتجهيزات المعدة للاتصالات
– الدراسات الفنية المتعلقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي.
– البحث في ميدان الاتصالات وتطوير العمليات الخاصة بها.
– والاختبار والفحوص الفنية للتجهيزات المعدة للاتصالات.
يتولى رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات التسيير الإداري والمالي للهيئة.
ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية:
– ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها.
– ضبط القوائم المالية للهيئة.
إبرام الصفقات حسب ما جاء في الفصل 15 – “تخضع الصفقات المبرمة من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات لإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلس “التصرف. .
– اقتراح تنظيم مصالح الهيئة ونظامها الداخلي وكذلك النظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم وعرضها على مجلس التصرف.
– الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة.
– تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
– القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة.
– الإذن بإجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تقتضيها مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات.
– تنفيذ كل مهمة أخرى بنشاط الهيئة.
و يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
وفي صورة غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، يتولى نائبه مهمة تسيير الهيئة.
القسم الثاني – مجلس التصرف
و يحدث بالهيئة الوطنية للاتصالات هيكل إداري يسمى “مجلس التصرف” يساعد رئيس الهيئة على التسيير الإداري والمالي للهيئة وكذلك المصادقة على المسائل التالية:
– ميزانية الهيئة.
– القوائم المالية.
– الهيكل التنظيمي لمصالح الهيئة ونظامها الداخلي.
– مشاريع النظام الأساسي لأعوان الهيئة ونظام تأجيرهم.
– الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة.
– الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الهيئة.
– القروض التي تبرمها الهيئة.
– نتائج الدراسات والأبحاث التي يأذن بها رئيس الهيئة واعتمادها كسند للقرارات والآراء التي تصدرها الهيئة.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة والتي تعرض عليه من قبل رئيس المجلس.
و يتركب مجلس التصرف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– رئيس الهيئة : رئيس.
– نائب رئيس الهيئة : عضو.
– العضو المباشر كامل الوقت المستشار لدى دائرة المحاسبات : عضو.
– ممثل عن الوزارة الأولى: عضو.
– ممثل عن وزارة المالية: عضو.
يتم تعيين ممثل الوزارة الأولى وممثل وزارة المالية بمقرر من رئيس الهيئة باقتراح من الوزير الأول ووزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.
ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس التصرف كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
و يجتمع مجلس التصرف بدعوة من رئيسه كلما اقتضى الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاث أشهر لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
ويقدم جدول الاعمال عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.
ولا يمكن لمجلس التصرف أن يجتمع بصفة قانونية غلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.
وفي كل الحالات يتخذ مجلس التصرف قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
