أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، عصر اليوم الاربعاء 13 مارس 2024 بقصر قرطاج، بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي لاتزال منشورة تتقاذفها الإجراءات فكلما انعقدت جلسة إلا وتم تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام المحكمة.
كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون، وأنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون. ولن يشفع لأي كان ارتكب جرما انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب.
ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم.
