تونس – أخبار تونس
جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس دعوته إلى ملاحقة عدد من عملاء الحركة الصهيونية قضائيا وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداءات على أمن الدولة الخارجي التي نصّت عليها أحكام المجلة الجزائية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية الأربعاء 28 فيفري 2024 لكن رئيس الجمهورية لم يسم أية جهة أو اي أفراد ممن تورطوا في هذه الجريمة .
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، أن ”عددا من الأشخاص ممّن يتظاهرون بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني كانوا مُخبرين ولازالوا، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية من الصهاينة المعتدين الغاصبين”، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
وتابع: ”من المفارقات الغريبة التي تشهدها تونس هذه الأيام أن من جَهَر صراحة بخيانته وعمالته، بل وندّد بكل وقاحة بحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه كاملة وهو في الخارج لم تُثر ضده أي قضية أمام المحاكم التونسية. كما أن الذي اعترف على رؤوس الملأ بدعم حملته الانتخابية سنة 2019 من الحركة الصهيونية صار اليوم معارضا في الخارج ويتقاضى إلى حد اليوم من نفس هذه الحركة، التي تشن حملة إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ملايين طائلة لضرب بلاده. ومن بين الطرق التي لجؤوا إليها هذه الأيام وسائل إعلام مأجورة يتم الاستعداد لبعثها أو برامج تلفزية يتم الترتيب لبثها أو صفحات في وسائل التواصل الإجتماعي معلومة مواقعها.”
وكان الرئيس قيس سعيّد اتهم في نوفمبر الماضي من أسماهو ب”المتواطئين مع الحركة الصهيونية” وأطراف من الداخل بـ”إرباك الدولة” التونسية.
وجاءت تصريحات الرئيس سعيد يوم غرة نوفمبر 2023 خلال لقائه بوزير الداخلية كمال الفقي.
وقال إن “المتواطئين مع الحركة الصهيونية” يعتقدون أنهم “سيربكون الدولة ونقول لهم: لا يمكن إرباكها والشعب لا يمكن ادخاله في دوامة الشك”.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد “المتواطئين مع الحركة الصهيونية” وأطراف من الداخل بـ”إرباك الدولة” التونسية.
وأضاف سعيّد: “ما حصل يوم أمس -في اشارة الى فرار عدد من المساجين -ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس”، موضحا أن “هناك تقصيرا من قبل جملة من الأجهزة أو من الأشخاص ولا بدّ من أن تتم ملاحقتهم ثم محاكمتهم”.
وتابع الرئيس سعيد :”غيّروا أسماءهم واندسّوا داخل الأجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة.”
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الذين فروا من السجن المدني بالمرناقية وتم القاء القبض عليهم في وقت لاحق تضمنت المدعو أحمد المالكي المكنى بـ”الصومالي”.
