استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 06 جوان 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل.
وأكّد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على الدخول في إضراب بداية من اليوم الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
من جهته أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّ 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنّوه اليوم الاثنين 6 جوان 2022، قائلا إنّها نسبة “لم يسبق تسجيلها”.
وأضاف الحمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا الإضراب سيتواصل، “طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية”.
وأشار إلى وجود “ضغوط مورست على القضاة، حتّى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أنّ ذلك لم يثنهم عن شنّ إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء”.
يُذكر أنّ القضاة يشرعون بداية من اليوم الإثنين 6 جوان 2022 ولمدّة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية.
كما قرّر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى “عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية”.
وجاء هذا التصعيد كردة فعل على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم.
