قال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة، ان نص مشروع الدستور الذي نشر امس الخميس 30 جوان 2022، في الرائد الرسمي، لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الإستشارية
وقال بودربالة في تدخل هاتفي على أمواج إذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة، “مش هذا مشروع الدستور”.
واضاف بودربالة ان مسالة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات فيها تقاطعات مع المسودة التي وقع تقديمها لرئيس الدولة قيس سعيد.
وتابع بودربالة ان الباب الاول من الدستور كان من المفترض ان يقع تخصيصه للجانب الاقتصادي، لكن رئيس الدولة ارتأى ان يخصصه للظام السياسي لافتا إلى أن اللجنة التي صاغت الدستور دورها استشاري فقط، لكن رئيس الدولة هو صاحب المشروع.
وكان بودربالة اكد أمس ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم. والحال ان مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية أمس 10أبواب و142 فصلا
