أعلن الحزب القومي الأسكتلندي -اليوم الاثنين- اختيار وزير الصحة الحالي حمزة يوسف زعيما له ليكون خلفا لنيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها من زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وليصبح بذلك أول رئيس وزراء مسلم في أسكتلندا.
ويعد حمزة يوسف واحدا من كبار الوزراء في أسكتلندا وأحد النواب الأكثر شهرة في الحزب القومي الأسكتلندي، ويمثل مدينة غلاسكو في البرلمان الأسكتلندي.
شغل يوسف منصب وزير الصحة في حكومة ستورجن، وهو أحد الوجوه الشابة الصاعدة بقوة في الحزب القومي، وهو ما شجعه على أن يكون من أوائل من أعلن نيته الترشح لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة.
وخلال عقد من الزمان، تحول اسم يوسف -وهو مسلم من أصول باكستانية- إلى رقم صعب ومهم في المعادلة السياسية الأسكتلندية، بتقلده عددا من المناصب الوزارية المهمة، وكذلك اشتغاله في فريق اثنين من أهم زعماء أسكتلندا خلال العقدين الماضيين، ويتعلق الأمر بكل من ستورجن ورئيس الوزراء الأسبق أليكس سالموند.
ولد حمزة هارون يوسف في غلاسكو في السابع من أبريل/نيسان 1985، والده هو مظفر يوسف، الذي ولد بولاية البنجاب في باكستان، وهاجر رفقة أسرته إلى أسكتلندا سنة 1960، أما والدته فهي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا وتنحدر من أسرة من جنوب آسيا.
يوسف أب لطفلة ومتزوج من ممرضة مسلمة، ويعيش رفقة أسرته في غلاسكو، ولا يجد أي مشكلة في الظهور رفقة والدته وأخواته وزوجته وكلهن محجبات.
كان دخوله غمار العمل السياسي من بوابة البرلمان، من خلال عمله مساعدا للنائب البرلماني بشير أحمد الذي كان أول نائب برلماني مسلم بأسكتلندا سنة 2007، إلا أن هذا لم يدم طويلا، لأن أحمد توفي بعد وصوله للبرلمان بأشهر.
دخول يوسف البرلمان جعله تحت أنظار عدد من القادة السياسيين الذين استقطبوه لفرق عملهم، ولعل أهمهم القيادي سالموند الذي شغل بعدها منصب رئيس وزراء سنة 2008.
بعدها، انتقل يوسف للعمل مساعدا لستورجن التي كانت حينها من أهم الشخصيات بالبلاد، وكانت هذه المرحلة انطلاقة لعلاقة سياسية قوية بينهما، ستظهر بعدها بتقلد يوسف عددا من المناصب الوزارية المهمة.
عام 2012، تم تعيين يوسف في منصب حكومي هو الأول له، وهو كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، في عهد سالموند، واشتغل تحت لواء وزارة الثقافة والشؤون الخارجية، وكان حينها أول مسلم من أصول آسيوية يتقلد منصبا وزاريا.
واستمر في هذا المنصب، بعد وصول ستورجن لرئاسة الوزراء عام 2014، وأبقته في منصبه حتى 2016، إذ تم تعيينه وزيرا للنقل.
وعام 2018، تقلد يوسف منصب وزير العدل حتى عام 2021، وخلال هذه الفترة دخل في معركة من أجل تمرير قانون “جرائم الكراهية” وكان الغرض منه توفير حماية أكبر للأقليات والتشديد على جرائم الكراهية والتمييز بين حرية التعبير والتحريض ضد أي من مكونات المجتمع، ورغم معارضة بعض الأصوات المحافظة لهذا القانون، فإن يوسف نجح في تمريره.
وعام 2021، تسلم يوسف منصب وزير الصحة والعمل الاجتماعي في ظروف جائحة كورونا، وخلال هذه الفترة تعرض لعديد من الانتقادات، ووجد نفسه في وجه عاصفة عندما طالب الناس بالتفكير مرتين قبل الاتصال بالطوارئ، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات، وهو ما اعتبره كثيرون تعريضا لحياة الناس للخطر وحرمانا لهم من الخدمات الصحية.
