في تحد للأرقام التي قدمتها الهيئات الدولية قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، “إن نسبة النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 والمقدرة بـ2ر3 بالمائة، نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية وتوازناتها وبالمضي قدما في تكريس مبدأ التعويل على الذات وكذلك العوامل الخارجية ووقع التغيرات المناخية”.
واعتبر المدوري، تعقيبا على استفسارات النواب في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 ، الأحد بقصر باردو، أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها.
وعدد رئيس الحكومة هذه العوامل ومن أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر للاقتصاد الوطني بالرجوع إلى اغلب المؤشرات الاقتصادية والمرور بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإقلاع ومكافحة الفساد ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحلة المشاريع العمومية المعطلة.
توقع صندوق النقد الدولي ان تحقق تونس نموا في حدود 1،6 بالمائة سنة 2024 و1،6 بالمائة في 2025، وفق ما كشف عنه في تقريره بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التّي انطلقت أمس، الثلاثاء، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره خفّض البنك الدولي توقعاته بشأن نسبة النمو الإقتصادي لتونس خلال سنة 2024، الى مستوى 2ر1 بالمائة، مقابل توقعات بنسبة 4ر2 بالمائة، أعلن عنها في شهر أفريل 2024.
وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره،في أكتوبر الماضي تحت عنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ان تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2ر2 بالمائة.
