بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، تم خلاله الموافقة على مشاريع عدد من القوانين والأوامر
وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالاداء المتميز للعمل الحكومي، مؤكّدا على مواصلة الجهود لمزيد تحسين الموشرات الاقتصادية، وتكريس الانتعاشة التي تعيشها البلاد التونسية في الفترة الاخيرة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
ومن بين مشاريع القوانين التى تمت المصادقة عليها مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات.
وقدمت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني الزنزري عرضا مفصلا حول مشروع القانون لتنقيح واتمام مجلة الطرقات
وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، الى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
وترمي هذه التعديلات إلى إرساء اطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، الى جانب الاعتماد على احدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في اطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط ، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.
