كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال اليوم خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره التونسي أحمد الحشاني بقصر الحكومة بماتنيون أن اللقاء بينهما تناول مسألة الأمن الغذائي وقد أشار أتال في هذا الصدد أن حكومته قررت دعم المصدرين الفرنسيين للحبوب باعطائهم ضمانات قوية لتمكين تونس لما تحتاجه من حبوب .
وفي وقت سابق أعلنت فرنسا عن عزمها تزويد تونس، بحوالي 35٪ من حاجياتها من القمح اللين الموجه إلى المطاحن، و50٪ من حاجياتها من الشعير، خلال موسم 2023- 2024، وفق تقديرات مدير العلاقات الدولية صلب الجمعية الفرنسية للحبوب “انترسيريال فرانس”، فيليب هوسال.
وقال هوسال، في تدخل خلال ”اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2023″، التي احتضنتها العاصمة التونسية إن “الجفاف الذي تعيش على وقعه تونس منذ أكثر من 5 سنوات، أثر بشكل كبير في المحاصيل، منها محصول 2023”.
وتابع: ”تونس تبقى بلدا موردا هيكليا وعليها أن تقتني خلال هذا الموسم من السوق الدولية 1.1 مليون طن من القمح اللين والكمية نفسها من القمح الصلب، إضافة إلى 0.8 مليون طن من الشعير و0.85 مليون طن من حبوب الذرة، لتوفير حاجتها من الحبوب.
وقال المسؤول الأوروبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ”انترسيريال فرانس” تعمل، على إقامة شراكات فنية مع الديوان الوطني للحبوب تهدف إلى إيجاد حلول للقضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار التأقلم مع التغيرات المناخية.
وحول طمأنة المستهلك التونسي بخصوص استهلاك الحبوب الفرنسية في علاقة بمدى احتوائها على بقايا مبيدات حشرية، لفت المسؤول الفرنسي إلى أن “التشريعات الفرنسية المتعلقة باحترام المعايير الصحية هي من أكثر التشريعات صرامة في العالم”.
وتعد فرنسا، خامس منتج عالمي ورابع مصدر للقمح اللين، وهي قادرة على تلبية حاجيات حرفائها وشركائها الدوليين.
من جهته، أوضح ممثل النقابة الفرنسية للتجارة الخارجية للحبوب هشام بن يوسف أن “قطاع الحبوب يواجه عموما اضطرابا في الأسواق العالمية، وذلك رغم تجاوز الإنتاج مستوى الاستهلاك بشكل طفيف هذه السنة”.
ويقوم ديوان الحبوب بتطوير إجراءات التعاون الفني مع France Export Céréales Agri-Mer وArvalis. وقد تجسد هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في فيفري 2001 والتي يتم تجديدها بانتظام كل ثلاث سنوات.
