تقول الشهادات التي جمعتها “الغارديان” إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول قوات الأمن التي ترتكب عنفا جنسيا واسع النطاق ضد النساء المستضعفات، وهي الاتهامات الأكثر فظاعة حتى الآن التي تلوث الاتفاق المثير للجدل بين بروكسل وتونس العام الماضي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا مقابل 89 مليون جنيه استرليني.
ويتعهد الاتفاق بمكافحة مهربي المهاجرين، ومع ذلك، يؤكد تحقيق الغارديان أن ضباط الحرس الوطني يتواطؤون مع المهربين لترتيب رحلات القوارب للمهاجرين.
ويتعهد الاتفاق أيضا “باحترام حقوق الإنسان”. ومع ذلك، يكشف المهربون والمهاجرون أن الحرس الوطني يسرق ويضرب ويترك النساء والأطفال بشكل روتيني في الصحراء دون طعام أو ماء.
وتعترف مصادر رفيعة المستوى في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي “على علم” بمزاعم الإساءة التي تحيط بقوات الأمن التونسية، لكنه يغض الطرف لحرصه، بقيادة إيطاليا، للتعاقد مع أفريقيا لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا من المهاجرين.
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن حقوق الإنسان، أثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الفزع يوم الاثنين عندما أعرب عن اهتمامه خلال اجتماع في روما مع نظيرته اليمينية جورجيا ميلوني بنموذج دفع أموال لتونس لمنع الناس من الوصول إلى أوروبا.
ويقدر أحد مراقبي الهجرة في صفاقس أنه قد يكون هناك ما لا يقل عن 100.000، وهو رقم يشعر البعض أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يزرعه عمدا كتهديد لأوروبا: استمروا في دفع الأموال، وإلا.
