في تدوينة له عبر صفحته بالفايسبوك قال الأستاذ المساعد في القانون العام تخصص قانون دستوري رابح الخرايفي أنه ينبغي أن تنظر المعارضة للانتخابات على أنها فرصة للتعبئة السياسية والاختبار لقوتها ومقبولية مقترحات حلولها للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
يقول الخرايفي “قرات اليوم 6 فيفري 2024 خبر أن “جبهة الخلاص” ستجتمع يوم الخميس 8 فيفري 2024 لنقاش قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها. وجبهة الخلاص كجزء من الطبقة السياسية ستتعامل مع سؤال المشاركة أو المقاطعة. أي اننا اليوم امام اتجاهين. الاول المشاركة وهذا يطرح مشاكل واثار تختلف عن مشاكل وآثار قرار المقاطعة في تقديري وفيه فرضيتين.
فالنسبة للفرضية الاولى فتتمثل في الدفع نحو كثرة الترشحات في الدور الأول والغرض هو تشتيت الاصوات ومنع رئيس الجمهورية قيس سعيد _ان ترشح _ من إمكانية الفوز من الدور الأول أو من المرور الى الدور الثاني وان مر فنسبة ضعيفة تسهل منافسته في الدور الثاني لانهم سيلتفون حول من مر لاقصاءالمترشح قيس سعيد.
اما الفرضية الثانية فتتمثل في ذات الاتجاه الثاني هو تقديم مرشح واحد تلتف حوله كل المكونات على قاعدة واحدة وهي استبعاد الرئيس قيس سعيد ولا تهم اختلافاتهم وخلافاتهم فيما بعد، وهذه فرضية تحظى بنسبة كبرى من التحقق.
اما الاتجاه الثاني الذي قد تسلكه الطبقة السياسية موحدة الفاعلين السياسيين أو مشتتة الفاعلين هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية وحجتهم أنهم لا يمنحون شرعية على الانتخابات بحجة انها ستزور.
غير انه مقاطعة الانتخابات الرئاسية في رأيي لا تقوّض شرعيتها فمن الأفضل أن تستغل هذه المعارضة والتي تزعم أنها تحظى بثقة الناخب أن تتقدم وتبرز قوتها وتختبر صدق أقوالها السياسية. فالمشاركة تخلق مسار تنافسي حتى وان أدى هذا المسار إلى انتصار الطرف الحاكم والموسوم “بالاستبداد أو المزور للانتخابات”. فتبرير المقاطعة “بعدم وجود ضمانات” لأجراء انتخابات “حرة ونزيهة” تبرير غير جدي .
ينبغي أن تنظر المعارضة للانتخابات على أنها فرصة للتعبئة السياسية والاختبار لقوتها ومقبولية مقترحات حلولها للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
