أكدت الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، في بيان بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي 2011،إلى “ضرورة إلغاء المراسيم التي قالت انها “تمسّ بجوهر الحقوق والحرّيات وأولها المرسوم 54 “
ودعت الرابطة الى تنقية المناخ السياسي والى الاحترام التام للحقوق والحريات منبهة الى ما اسمته ” تضييقا على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والمدوّنين”، مؤكّدة على ضرورة حماية الفضاء الرّقمي وضمان حرّية التّعبير على الانترنت وخصوصيّة الأفراد .
ودعت إلى مراجعة الترسانة القانونيّة لتتلاءم مع المعايير الدّولية، فضلا عن الدّعوة لتبنّي سياسات شاملة وعادلة تعالج مشكلات الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والتّهميش المجتمعي.
وذكّرت الرّابطة بموقفها من العدالة الانتقاليّة، التّي اعتبرتها “أساس المسار الدّيمقراطي وشرط تحقيق المصالحة الوطنيّة وبناء الثّقة بين المواطنين والدّولة، بعيدا عن المحاسبة الانتقائيّة” داعية كلّ القوى الوطنيّة والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة التّحديات الرّاهنة، والالتزام بالحوار كآليّة أساسية لحلّ الخلافات.
وشدّدت في بيانها على أنّ الاحتفال بذكرى الثورة يجب أن يكون دعوة متجدّدة لمواصلة النّضال من أجل دولة مدنيّة ديمقراطيّة، تضمن الحرّية والكرامة والعدالة لكلّ مواطنيها.التزامها بالنّضال من أجل تحقيق غايات الثورة في إطار مبادئها وقيمها المؤسّسة على ترابط الحقوق وشموليّتها.
