قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان أصدرته أمس أنه ” في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد، أقدمت مساء اليوم السبت 11 ماي 2024 عناصر أمنية بالزي المدني وملثمة على اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات واعتقال الأستاذة سنية الدهماني المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان منذ أول أمس، إثر إصدار بطاقة جلب تعسفية في حقها على خلفية مداخلة إذاعية.”
وحسب بيان الرابطة فقد “صاحب الاقتحام الاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين بالمكان.”
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة القمع والتضييق على الحقوق والحريات وتتالي الإيقاف والمحاكمات لنشطاء المجتمع المدني والمناضلين والمناضلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فإنها:
• تندد بهذا الإعتداء السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي وتطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرا وتنفيذا.
• ترفض بقوة عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة.
• تجدد تعبيرها عن تضامنها مع الأستاذة سنية الدهماني وجميع الموقوفين والمساجين من أجل حرية التعبير وحقهم في نقد ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بالبلاد وتطالب بإطلاق سراحهم جميعا ووقف التتبعات ضدهم.
• تعبر عن تضامنها مع المحاماة أفرادا وقطاعا ضمانا للمحاكمة العادلة وتدعو هياكلها إلى التنسيق مع الرابطة ومع كل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات من أجل حماية الحق في الدفاع والتصدي للإنتهاكات والمنهج الاستبدادي الذي تعيشه بلادنا والذي يستهدف كل قواها الحية.
