عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان أصدرته مساء اليوم السبت عن تنديدها التام بالكيفية التي تعاملت بها السلط العمومية مع المتظاهرين وتعتبر ذلك إفراطاَ غير مبرر لاستعمال القوة، كما تعتبر ذلك حداَ من الحريات العامة، وتراجعاَ عن الوعود التي تعهدت بها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في خصوص عدم المس بالحريات العامة والفردية.
الرابطة دعت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى الوفاء بكل جدية بالتزامهما لا فقط بعدم المس بالحريات بل وكذلك بحمايتها.
كما دعت الرابطة بذات المناسبة كل الأطياف المدنية والسياسية والعمومية وكل الأفراد إلى الاحترام الجدي والمسؤول للصحة العامة ولحياة الناس لمجابهة جائحة كورونا، وإذ لا تنسى الرابطة الآلاف من المواطنين الذين ماتوا من جراء هذه الجائحة بفعل إهمال السّلطة العمومية لحياتهم إذ فاق عدد الموتى من المواطنين الخمس وعشرين ألف ضحية نتيجة للإهمال والتقصير والفشل، فصحة المواطن هي من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان عموماَ. والجميع ملزم بإحترامها بكل صرامة وجدية.
كما تدعو الرابطة السلطة العمومية ، أن تفرج فوراَ عن كل الموقوفين بمناسبة تظاهرة 14 جانفي الجاري، والعمل على الكف من كل ما من شأنه أن يمس من الحريات العامة والخاصة تحت أي عنوان كان، وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي.
