قال راضي المدب الخبير الاقتصادي “تونس في منعطف تاريخي …السفينة في قلب العاصفة …تتمايل بعنف …من مسؤولية جمع الاطراف الفاعلة اظهار شيء من التعقل من اجل تسويات تاريخية اكثر من ضرورية اليوم قبل غد.”
المدب قال في تدوينة له اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ان الارتفاع الحالي والقادم في الاسعار سيجعل التوصل لاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل امرا صعبا رغم اشتراطه من قبل صندوق النقد الدولي لتحقيق تقدم واصفا التضخم بالسرطان الذي ينهش القدرة الشرائية للشعوب ويهدم القدرة التنافسية للمؤسسات وللاقتصاد ويهيىء لخفض قوي في قيمة العملة ويُفقر البلاد.
و تعليقا على تواصل ارتفاع نسب التضخم” قال المدب : نشر المعهد الوطني للاحصاء لتوه نسبة التضخم لشهر اوت…هذه النسبة استقرت في حدود 8.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
1-هذه اعلى نسبة تضخم منذ اكثر من 36 عاما (افريل 1986)….
2-نسبة التضخم ما فتئت ترتفع منذ مارس 2021 رغم انخفاضها انذاك الى حدود 4.8 بالمائة لكنها منذ ذلك الحين ظلت في ارتفاع من شهر الى اخر.
3-في تونس 73 بالمائة من الاسعار حرة و27 بالمائة محددة من قبل الادارة ..
الارتفاع المسجل في الاشهر الاخيرة هو المعدل بين الاثنين غير ان الاسعار المحددة لم تتطور الا بـ0.5 بالمائة وهذا يعني ان الاسعار الحرة ارتفعت بـ14.1 بالمائة في نسق سنوي بعنوان شهر اوت ..وهذا هو المستوى الذي يدركه المستهلك.
4-الزيادة غير متجانسة بين مختلف المنتوجات فقد كانت اكثر بالنسبة للمنتوجات الغذائية (+11.9) بالمائة والمنتوجات المرتبطة بالتعليم (+10 بالمائة) اي المواد الاساسية التي تؤثر مباشرة في المقدرة الشرائية.
5-يتحمل البنك المركزي المسؤولية القانونية عن ضمان استقرار الأسعار. الأدوات المتاحة له محدودة وتتمثل اساسا في السهر على تنظيم كمية الأموال المتداولة وهذا من خلال تحديد كلفة الائتمان (من خلال نسبة الفائدة المديرية ). على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية قام البنك المركزي بالترفيع في هذه النسبة التي بلغت اليوم 7٪ .من المحتمل أن يمضي البنك المركزي بشكل غير مفاجئ في زيادات أخرى في الأسابيع المقبلة.
هذا ضروري لكنه بالتاكيد غير كاف في غياب سياسات اقتصادية للتعافي الحقيقي من خلال توفير العرض.
6-نسبة هامة من التضخم مستوردة .اسعار المحروقات ومواد اخرى اولية وخاصة فلاحية ارتفعت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. لكن لا ينبغي ان نخطىء فارتفاع اسعار المحروقات لم يلق بعد بتداعياته على الاسعار في تونس ولا على اسعار الحبوب المعدة للاستهلاك البشري. الدولة فضلت مواصلة التكفل بذلك عن طريق الدعم.
7- جانب مهم من التضخم يعزى لضعف الانتاج في تونس ..
لن يتسنى عكس النسق التصاعدي للاسعار دون احداث “صدمة “حقيقية في العرض وعودة للانتاج: فلاحي ..صناعي ..خدمات ..
عمل البنك المركزي وحده لن يكفي فالسياسة الاقتصادية على المحك ..
8-في غياب وفرة العرض سيتواصل مستوى التضخم في الارتفاع حتما …
التغيرات الضرورية في اسعار المنتوجات المدعمة قد تؤدي الى زيادات في جميع الاسعار ..وهذا لن يتاخر ..المالية العمومية وايضا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تأخر يجعلان من ذلك امرا حتميا.
9-ارتفاع الاسعار الحالي والمقبل يجعل الاتفاق مع المركزية النقابية امرا صعبا رغم اشتراطه من قبل صندوق النقد الدولي لتحقيق تقدم….التضخم سرطان ينهش القدرة الشرائية للشعوب ويهدم القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد ويهيىء لتراجع قوي في قيمة العملة ويفقر البلاد وفي هذه المسالة لا يوجد الا الخاسرون.
