قررت الجزائر إغلاق ملف الانضمام إلى مجموعة “بريكس” نهائياً، رغم نيلها لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لذات المجموعة الاقتصادية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “المجاهد” الحكومية السبت، أكد مصدر حكومي مطلع على الملف أن الجزائر أن الجزائر اتخذت قرارًا واضحًا بإغلاق ملف الانضمام، لـ “بريكس” مع البقاء كعضو في بنك التنمية الجديد.
وقال المصدر إن هذا الإعلان جاء بعد تداول شائعات تشير إلى أن أعضاء مجموعة “بريكس” قد طلبوا مجددًا من الجزائر الانضمام، حيث تساءلت الصحيفة عن مصداقية هذه الادعاءات.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل واضحة ومنطقية”، خصوصًا بعد استبعادها من قمة جوهانسبرغ في شهر أوت 2023، حيث تم قبول 6 دول جديدة دون تقديم مبررات منطقية لهذا القرار.
وذكرت “المجاهد” أن ملف الجزائر سُحب بشكل مفاجئ في اللحظة الأخيرة، مما أثار استغراب الجميع، في وقت يفترض أن تتحدى هذه المجموعة النظام المالي العالمي الممثل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقالت الصحيفة إن الـ “بريكس” يعتمد على “منطق اختيار سخيف” يحد من تأثيره العالمي، مشيرةً إلى أنه بدلا من أن تجتاح على نطاق واسع وتقدم حلولا عالمية، فإنها تكتفي بنهج تقييدي.
وكشفت الصحيفة الحكومية أن دولة عضو في مجموعة “بريكس” استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد انضمام الجزائر تحت ضغط “إمارة خليجية”.
وأكدت صحيفة “المجاهد” بأن الجزائر “بلد بلا دين خارجي وتمتلك أكبر مساحة في إفريقيا، كما تعج بموارد معدنية وطاقة مهمة وهبت ببنية تحتية تحسد عليها القارة بأكملها”.
وتساءلت الصحيفة عن أسباب تجاهل البريكس للاعتراف الدولي بالأداء الاقتصادي القوي للجزائر، والذي أشاد به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مرجحة أن الأمر يتعلق بمناورات سياسية أكثر من المعايير الاقتصادية.
وأكدت “المجاهد” أن الجزائر، التي دافعت دائمًا عن التعددية القطبية والتعاون الدولي، ستواصل دعم هذه القيم في أطر دولية أخرى مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة الـ 77 وحركة عدم الانحياز، بغض النظر عن قرار البريكس.
