قالت نائلة القنجي نويرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ الظرف الطاقي الراهن في تونس يقتضي إجراء تعديل وصفته بالـ طفيف على أسعار المحروقات في تونس.
وفي تصريح اعلامي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، على هامش انعقاد ندوة حوارية حول المحروقات والطاقة اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022، بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أكدت القنجي أن الحل على المدى القصير جدا يستوجب القيام بتعديل في أسعار المحروقات وبالتوازي مع اتخاذ اجراءات مرافقة لفائدة الفئات المحدودة الدخل، مشددة في الآن نفسه على عدم اللجوء الى الرفع من دعم المحروقات في تونس وفق رأيها.
وتضمن قانون المالية لسنة 2022 برنامجا للتعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات في تونس.
ولاحظت الوزيرة أن الوضع الطاقي في تونس اضحى مختلا بسبب ما وصفته بـ الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وبشكل لافت في الأسواق العالمية.
وبينت في هذا الصدد أن فرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على أساس 75 دولار سعر للبرنت ولكن اليوم وبسبب التطورات العالمية الحاصلة المتسمة بالحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت اليوم 108 دولارات.
وتابعت تحليلها في ذات السياق انه، بعنوان قانون المالية 2022 تم رصد حاجيات التمويل بقيمة 5200 مليون دينار من المواد النفطية (محروقات والغاز الطبيعي وكهرباء) ولكن بسبب الارتفاع المتزايد لسعر برميل النفط تضاعفت الحاجيات الى مستوى 10200 مليون دينار.
وأفادت المتحدثة، أن حجم دعم المحروقات المرسم بميزانية 2022 كان في حدود 2900 مليون دينار لكنه ارتفع الى مستوى 8 مليار دينار وتضاعف بأكثر من 3 مرات.
وأضافت القنجي في تصريحها ان هناك برنامج تعديلي الآلي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنته قانون المالية الدولة لهذا العام، مبرزة أن هذا التعديل كان من المفروض ان يوفر 32 بالمائة من حاجيات الدعم.
ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل نفط البرنت فإن التعديلي الالي لن يمكن من توفير سوى 16 بالمائة من حاجيات الدعم.
ولأجل ذلك شددت الوزيرة على أهمية إرساء مقاربة ترتكز على الترفيع في أسعار المواد البترولية (في سقف لا يتجاوز 5 بالمائة) علاوة على مزيد مضاعفة الجهود لترشيد استهلاك الطاقة في كل المستويات (الاسر مستوى والنقل والبناءات واستعمال السيارات).
وأبرزت في سياق متصل أن مبلغ 8 مليار دينار كحاجيات تمويل تجاوز ميزانية الاستثمار العمومي البالغة 7.7 مليار دينار موضحة أن حجم دعم المحروقات في تونس فاق حجم الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي في البلاد.
واعتبرت أن المعطى الطاقي الراهن أصبح مقلقا لا سيما على مستوى التوازنات المالية للبلاد من منطلق أن الهدف المرسوم منذ بداية العام هو إنجاز الاستثمارات العمومية في مجال النقل العمومي لغرض التقليص من الانبعاثات الغازية، مشيرة في الغرض الى وجود استراتيجية كاملة من الحكومة لدعم النقل العمومي المشترك والاشتغال أيضا على النقل الكهربائي.
وكشفت أن الحلول على المدى القريب جدا تتمثل في الترفيع في أسعار المواد البترولية في حدود معقولة لا تمس من كاهل المواطن وترشيد الاستهلاك مع تقديم المساعدات للفئات محدودة الدخل.
وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم انه تم توقيف التعديل الالي لأسعار المواد البترولية بعد ان تم الترفيع فيها في ثلاث مناسبات منذ بداية 2022.
وبينت ان الحكومة تعمل وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الداخلية في البلاد وكذلك الأوضاع الدولية ، مشيرة إلى ان هذه الاوضاع وخاصة خلال شهري أفريل وماي القت بظلالها ، اذ تم تسجيل حصول تعطل كبير على مستوى الإمدادات الغذائية في العالم ما اضطر الحكومة التونسية الى تأمين توريد الحبوب وخاصة القمح وإعطاء الأولية للمسائل الغذائية.
