كشف العقيد بالجيش الوطني محمد غويلة أن النسبة المنخفضة في التجنيد في تونس تقابلها نسبة مرتفعة في التتبعات القضائية ضد كل من يتخلف عن آداء واجب التجنيد حيث بلغ عدد القضايا أمام المحاكم العسكرية في هذا الشأن حوالي 300 ألف قضية.
واعتبر غويلة أن تبعات هذه القضايا من شأنها أن تمثل عائقا أمام سفر الشاب أو حصوله على وظيفة أو ممارسة حياته بصفة طبيعية وهو ما لا يرغب فيه اي من الأطراف المتداخلة.
غويلة أكد أن نسبة إقبال الشباب على الخدمة الوطنية بقيت ضعيفة رغم ما تبذله الوزارة من مجهودات لاستقطاب المجندين.
وقال غيولة في تصريح لموزاييك إن حصص التجنيد التي تخصصها وزارة الدفاع الوطني هي مناسبة لحث الشباب على الانخراط في الخدمة الوطنية.
كما دعا كل من يتخلف عن ذلك إلى تسوية وضعيته في أقرب مكتب تجنيد وذلك إما بالقيام بهذا الواجب أو بالحصول على إعفاء وفق ضوابط وشروط معينة.
وأضاف أن الموظفين كذلك مدعوون لتسوية وضعياتهم على اعتبار أن وظائفهم تظل شاغرة إلى حين استكمال خدمتهم الوطنية حسب ما يضبطه القانون سواء في القطاع العام اوالخاص.
