توجهت رشيدة النيفر بالدعوة بالهداية للعمداء والعميدات الذين عبروا عن رفضهم المشاركة في اللجان الاستشارية التي دعا اليها رئيس الجمهورية قيس سعيد
وقالت النيفر وهي مستشارة مستقيلة من رئاسة الجمهورية في تدوينة بصفحتها بالفيسبوك صباح اليوم الاربعاء ” أن صح بيان العمداء في عدم المشاركة في لجنة صياغة الإصلاحات القانونية – لانه لا يحمل توقيعات إلى حد هذه اللحظة- فإن ذلك يكرس القطيعة بين النخبة التي من المفروص أنهم جزء منها و الشعب الذي يبحث عن سبل التغيير و يرفض العودة إلى الوراء.تقديم الخبرة و الاستشارة هو دور كل استاذ فما بالك بالعمداء و ماعدا ذلك فهو سوء تقدير لدقة اللحظة. ربي يهدي ”
وحسب معلومات متداولة فان السيدة رشيدة النيفر تقوم حاليا بالاتصال بعدد من الشخصيات التونسية لحثهم على المشاركة في هذه اللجان .
واعتذر عميدات وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عن عضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المؤسستين بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022.وعبر عميدات وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، في بيان، عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي وذلك طبقا لأحكام الفضل 15 من دستور 27 جانفي 2014.كما عبروا في البيان ذاته عن تمسكهم بالقيم والحريات الأكاديمية المعمول بها والمتفق عليها حتى لا ينجروا لاتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤولياتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية.وأضاف البيان: ”لئن يحقّ للجامعيّين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ”.تجدر الإشارة إلى أن الباب الرابع من المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، يتعلق باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.
