قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية تعليقا على اعلان وزيرة المالية عن تسديد ديون تونس سنة 2023 ” لقد سددنا سنة 2023 ما قيمته 12 مليار دينار كدين داخلي وما قيمته 8.7 مليارات دينار كدين خارجي لكننا اقترضنا من الخارج بمعنى اننا سددنا القروض الخارجية باقتراض خارجي وحجم الاقتراض الخارجي ارتفع ونحن كنا في حدود 7.6 مليارات دينار سنة 2022 وبلغنا 10.6 مليارات دينار سنة 2023 يعني اننا سددنا الديون بديون اخرى … سددنا الديون بكلفة اقتصادية باهظة وباهظة جدا ولا يمكننا المواصلة بنفس النسق سنة 2024 فنحن كنا قد “قضمنا “من ميزان المدفوعات يعني من موجودات العملة الصعبة اللازمة لتوريد المواد الاساسية والمواد الاولية ونصف المصنعة وهي ضرورية لعملية الانتاج… قلصنا من هذا لسداد الديون …وهذا تسبب في تراجع النمو وفي الموارد الجبائية للدولة باكثر من الف مليار كما وجعلنا نتداين اكثر وبالتالي فان الكلفة الاقتصادية باهظة جدا ..”
واضاف الشكندالي عبر اذاعة اي اف ام اليوم ” الاقتراض الداخلي ارتفع ايضا من 10.5 مليارات دينار الى 11.4 مليار دينار …وفي قانون المالية لسنة 2024 رفّعنا من حجم الاقتراض الخارجي بصورة كبيرة جدا ولكن الادهى والامر اننا سنقترض ولا نعرف من اين… وفي الثلاثية الاولى من السنة الجارية لنا الكثير من مستحقات الديون التي ينبغي سدادها وفي شهر فيفري هناك مبلغ 850 مليون اورو قرض رقاعي لدى السوق المالية الدولية يعود لحكومة الشاهد سنة 2017 ولنا في جانفي قسط بـ90 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي يعود لحكومة الشاهد ايضا و50 مليون دولار قسط من قرض المملكة العربية السعودية و14 مليون دولار قسط من قرض صندوق النقد العربي ولنا ايضا ديون داخلية كبيرة جدا…”
