في قراءة للأرقام الأخيرة للنمو الاقتصادي والبطالة لسنة 2022 المنشورة من طرف المعهد الوطني للاحصاء دون أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي الاستنتاجات التالية :
– النمو الاقتصادي يتراجع بنقطة مقارنة بالسنة الماضية : 2.4% مقابل 4.3% هذا التراجع كان حادا في الثلاثي الأخير من سنة 2022 وهو الثلاثي الأضعف من حيث نسبة النمو الاقتصادي : 1.6%
– هذا التراجع في النمو الاقتصادي كان مصاحبا بارتفاع معدلات التضخم المالي خاصة في المواد الغذائية الأساسية والتي قاربت معدل 20% ولكن كذلك باختلال التوازنات المالية الداخلية في ميزانية الدولة من حيث حجم الفجوة المالية والتوازنات الخارجية من حيث الحجم القياسي والتاريخي للعجز التجاري.
– مقابل ذلك، عادة عندما يتراجع النمو الاقتصادي تتفاقم البطالة، لكن نلاحظ أن نسبة البطالة انخفضت هي الأخرى بنقطة : من 16.2% في نهاية 2021 الى 15.2% في نهاية 2022. قد تفسّر هذه المفارقة بهذا القلق الذي يخامر أذهان التونسيين الناتج عن صعوبة العيش في بلدهم. تونس فعندما يتراجع النمو ويرتفع التضخم المالي تتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، عندها يبدأ في التفكير في الهجرة حتى يحسّن معيشته اليومية وهذا يؤدي الى توجّه طلبات الشغل من الداخل الى الخارج وينعكس على معدلات الهجرة المنظمة وغير المنظمة، وهو ما نلاحظه حاليا في تونس.
– لكن نلاحظ أن بطالة أصحاب الشهادات العليا ارتفعت من 22.7% سنة 2021 الى 24% سنة 2022 وهو دليل قاطع أن المنوال الاقتصادي المعتمد لم يتغيّر بعد وهو لا يزال يعتمد على اليد العاملة الرخيصة.
– أهم الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي من حيث الطاقة التشغيلية (البناء والتشييد) ومن حيث القدرة على تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة (المناجم) شهدت تراجعا ملفتا للانتباه : البناء والتشييد : -9.9% والمناجم : -24.2% في وقت شهدت الأسعار العالمية للفسفاط وخاصة للأسمدة ارتفاعا كبيرا كان يدر على خزينة البنك المركزي أموالا طائلة من العملة الصعبة تغنينا من عناء مسلسل صندوق النقد الدولي.
