أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي، أن توريد المبيدات الحشرية إلى تونس قطاع لا يخضع للمراقبة اللازمة.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة في تصريح صحفي : “تصلنا تشكيات من الفلاحين الذين يعتبرون أنّ هذه المبيدات غير فعالة، يقولون إنّ الأدوية غير ناجعة، وبالتالي على الدولة أن تراجع هذه المسألة”.
يذكر أن دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية “هينرش- بُل- ستيفتنغ” قد أكدت أنه لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التي مُنع استخدامها في أوروبا، متداولة في الأسواق التونسية ويُقبل عليها الفلاحون التونسيون. تؤكد دراسة أجرتها مؤسسة هاينريش بول الألمانية هذه المخاوف، وكشفت أن عدة أنواع من المبيدات المحظورة في أوروبا لا تزال متداولة في السوق التونسية.
وتبرز الدراسة أنه على الرغم من أن تونس لا تنتج مبيدات حشرية، إلا أنها استوردت أكثر من 4161 طنا من هذه المنتجات سنة 2022، بانخفاض قدره 33 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتوصي المؤسسة باستخدام بدائل المبيدات الحشرية، مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المستدامة، لتجنب المخاطر الصحية ولإدخال نهج أكثر صداقة للبيئة في القطاع الزراعي التونسي. بناءً على تقرير أجراه مركز “الابتكار في الزراعة والأغذية الزراعية” في عام 2018، أفادت مؤسسة هاينريش بول أنه تم شحن 44 مكونًا نشطًا شديد الخطورة، مثل الكلوربيريفوس، إلى تونس.
وتم العثور على بقايا هذا المبيد في الطماطم بنسب تصل إلى 80% حسب الدراسة التي أجريت في ولاية سوسة.
وبحسب المصدر نفسه، لا توجد سياسة لجمع المعلومات وتحديث الإحصائيات بشكل منهجي حول استهلاك المبيدات الحشرية في تونس، فضلا عن آثارها على صحة الإنسان أو البيئة.