قال رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إن التوقعات لسنة 2024، تشير إلى أن نسبة النمو ستبلغ 3 بالمائة.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لانطلاق المداولات بشأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أكد الحشاني أن الحكومة عازمة على مزيد تحسين المؤشرات خاصة عبر إصلاح القطاع البنكي.
وأفاد بان تونس تمكنت من تحقيق مؤشرات إيجابية على غرار ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية بفضل القطاع السياحي وبفضل تحويلات التونسيين بالخارج.
وذكر أن الحكومة اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع قوانين ونصوص سيتم عرضها على مجالس وزراء.
وفي وقت سابق أوضح تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة. وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات. وقد تطوّرت إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية أوت 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
