قالت صحيفة صحيفة ذو ناشيونال أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت ثاني أكثر الوجهات شعبية للأفراد ذوي الثروات العالية الذين يتطلعون إلى مغادرة المملكة المتحدة قبل التغييرات في النظام الضريبي، حسبما أظهرت أرقام خبراء الاستثمار هينلي آند بارتنرز.
وفي العام الماضي، غادر عدد قياسي من أصحاب الملايين بريطانيا، حيث انتقل أكثر من 800 منهم إلى الإمارات العربية المتحدة. وتوجه العدد الأكبر، حوالي 6500، إلى الاتحاد الأوروبي. أعلن ناصف ساويرس، أغنى شخص في مصر ومالك نادي أستون فيلا لكرة القدم، في نهاية عام 2023، أنه سينقل مكتب عائلته إلى أبوظبي.
أعلنت حكومة كير ستارمر عن تغييرات في النظام الضريبي، والتي ستشهد إخضاع الأصول الخارجية الحالية لغير المقيمين لضريبة الميراث في المملكة المتحدة لأول مرة اعتبارًا من أبريل. في السابق، كان غير المقيمين يدفعون رسومًا سنوية بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني إلى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لحماية دخلهم ومكاسبهم الخارجية.
وكشفت الأرقام التي جمعتها شركات التحليلات العالمية ومستشاري الهجرة الاستثمارية أن الهجرة الجماعية تسارعت بعد الانتخابات العامة في جويلية والتي شهدت وصول حزب ستارمر إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكومة المحافظين. وخسرت بريطانيا 10800 مليونير بسبب الهجرة العام الماضي، بزيادة 157 بالمئة عن عام 2023.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية أكسفورد إيكونوميكس أن ما يقرب من الثلثين يخططون لمغادرة المملكة المتحدة أو يفكرون في القيام بذلك بسبب التغييرات.
“في ميزانية الخريف 2024، أكدت حكومة المملكة المتحدة خططًا لاستبدال أساس التحويلات بنظام ضريبي قصير الأجل من أجل “تأهيل المقيمين الجدد” وتغيير اختبارات التعرض لضريبة الميراث، في كلتا الحالتين اعتبارًا من أبريل 2025″. .
“ستغير هذه الإصلاحات الطريقة التي يتم بها فرض الضرائب على العديد من الأفراد المقيمين خارج المملكة المتحدة على دخلهم ومكاسبهم الأجنبية وتؤثر على تعرضهم لضريبة الميراث.
“لقد استند قرار تغيير القواعد الضريبية على غير المقيمين إلى تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية بأن إلغاء نظام غير المقيمين سيجمع حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا في حالة مستقرة. ويختلف رقم مكتب مسؤولية الميزانية هذا بشكل كبير عن تحليلنا الأخير، والذي وجد أن الإصلاحات قد تكلف الخزانة ما يصل إلى 0.9 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
“كما تم تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالإصلاحات الضريبية لغير المقيمين من قبل مؤسسات أخرى. ويقدر معهد آدم سميث أنه بحلول عام 2035، ستجعل هذه الإصلاحات الاقتصاد أصغر بمقدار 1.3 مليار جنيه إسترليني مما كان يمكن أن يكون عليه، مما قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 23000 وظيفة.
“وبالمثل، حذرت لجنة النمو من أن إلغاء نظام غير المقيم سيعيق آفاق النمو الاقتصادي، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة وانخفاض الإيرادات بمقدار 5 مليارات جنيه استرليني”.
وفقًا للموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة، اعتبارًا من 6 أفريل، “سيكون اختبار ما إذا كانت الأصول غير البريطانية ضمن نطاق ضريبة الميراث هو ما إذا كان الفرد مقيمًا في المملكة المتحدة لمدة 10 على الأقل من أصل 20 عامًا”. السنوات الضريبية التي تسبق مباشرة السنة الضريبية التي ينشأ فيها الحدث الخاضع للرسوم (بما في ذلك الوفاة).
في الوقت الحالي، إذا مات شخص غير مقيم، فإن الجزء الموجود في المملكة المتحدة من ممتلكاته يخضع لضريبة الميراث. جميع أصولهم الخارجية – الممتلكات والصناديق الاستئمانية والنقد والحسابات المصرفية – المحتفظ بها خارج بريطانيا لا تخضع لضريبة الميراث في المملكة المتحدة. لكن اعتبارًا من 6 أفريل سيكونون كذلك.
